قوراية: "الوضع السياسي في البلاد اليوم حرج إلى أبعد الحدود"

اعتبر المرحلة الانتقالية مدخلا نحو نفق مظلما

أكد رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، في بيان له، أمس الثلاثاء، أن " الوضع السياسي في البلاد اليوم " حرج إلى أبعد الحدود يحتاج إلى التغير الهادئ والسلمي كون أن الجزائر منذ 51 سنة لم تشهد هذا العبث السياسي وعلى كل الأصعدة"، معتبرا أن القطاعات الأكثر ضررا التي يعاني منها المواطن بصفة مباشرة هي الصحة، السكن والعدالة، الثقافة والتربية إضافة إلى التعليم والعمل مثل أزمة البطالة التي " أنهكت شبابنا وأنقصت من فرص النجاح لديهم وأفسدت عليهم بناء مستقبل الأسري". والسبب الرئيسي للمحنة التي يعيشها المريض في الجزائر- يقول رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة -" هو عدم وجود قدرة المستشفيات في خدمة المواطن المريض الذي يعيش معاناة حقيقة وإننا لا نملك منظومة صحية في مستوى طموح المواطن و لا في مستوى قامة الدولة". وأضاف قائلا "إن قطاع التربية بدوره يحتضر يجب أن نرتكز عليه لبناء جيل الجديد لكن نجد على رأس القطاع وزراء أثبتوا فشلهم حتى في تنظيم مسابقة وطنية البكالوريا". كما فتح قوراية النار على قطاع الثقافة الذي اعتبره أنه خرج عن مهمته النبيلة وحول إلى الرقص والغناء". وفيما يخص قطاع العدالة، أكد قوراية على تحريره من جميع القيود، إذ من المفترض أن يكون مستقلا لتحقيق العدل ولن يتحقق ذلك إلا باستقلاليته". كما أوضح المتحدث، أن دعاة التوجه الى مرحلة انتقالية وجب الكف عن دعواتهم، قائلا:" يوجد بعض الأحزاب على هامش في المجال السياسي فلا يمكن أن نطلب المرحلة الانتقالية التي قد تؤدي إلى الانفلات الأمني وزعزعة الاستقرار الوطني"، معتبرا أن الحكمة تتطلب البقاء في النضال وليس أحداث فتنة داخل المجتمع. مؤكدا أن المرحلة الانتقالية تعتبر بمثابة مدخل نحو نفق مظلم، وأن تجربة العشرية السوداء خير دليل على ذلك، اذ دفعنا تكلفة باهظة الثمن. وعن التعديل الدستوري القادم، أوضح قوراية أنه "كان من المفروض إشراك جميع الأحزاب والخبراء في شتى الميادين والكفاءات الوطنية ورؤساء الحكومات السابقين لخبرتهم. وتابع " لا يعقل أن يسند الأمر إلا لجنة مكونة من عدد صغير جدا لتقرير مصير 40 مليون جزائري و مصير الأجيال القادمة". كما طالب رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة الدولة لضرورة التوقف عن هذه الممارسات الكلاسيكية "لأننا نحتاج إلى الدستور للدولة الجزائرية ولشعبها و ليس لشخص واحد ولرؤساء لكي نبني دولة القانون لا تزول بزوال الرجال"، مردفا في السياق ذاته " نريد بناء دولة قوية عزيزة آمنة لها قدرة على مواجهة كل التحديات النظام الدولي الجديد و الرهانات المريرة والعسيرة التي يعيشها الشعب والقدرة على مواجهة كل المخططات الخارجية مهما كان نوعها". وأكد أحمد قوراية أن حزبه ضد النظام الرئاسي الذي يجعل "مصير شعب كاملا في يد رجل واحد وكذا ضد النظام البرلماني باعتبار أن الطبقة السياسية في الجزائر غير مؤهلة للتسيير السياسي. وشدد على ضرورة انتهاج النظام شبه رئاسي بصفته الأنفع والأسلم الذي يخدم الدولة والشعب و يضمن استمراريتها في أمن واستقرار".