"المطالبون بتطبيق المادة 88 من الدستور لا يفقهون شيئا في القانون"

انتقد أحمد قوراية، رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، الأطراف السياسية المنادية بتطبيق المادة 88 من الدستور، نتيجة الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي نقل على ارثها للعلاج بفرنسا، وقال "إن المطالبين بتفعيل المادة 88 من الدستور لا يفقهون شيئا في القانون".
وصرح الدكتور احمد قوراية، في كلمته أمس خلال ندوة صحفية نظمها الحزب بفندق السفير حول موضوع "واقع الصحة في الجزائر بين الإمكان والمطلوب"، إن المتطاولين ومن يطالبون بتطبيق المادة 88 من الدستور ويقولون أن رئيس الجمهورية "عاجز" عن القيام بمهامه، من باب الإنسانية أولا أن يعلموا أن ما أصاب الرئيس قد يتعرض له أي إنسان، وأضاف قائلا "المنادون لا يفقهون في القانون حيث أن تفعيل المادة 88 الدستور يجب أن توافقها شروط ويجب أن تتوافق مع ما يوجد في المادة 73 من الدستور والتي تقول أن الشخص الذي ينوب في فترة شغور المنصب هو رئيس مجلس الأمة وبما أن الرجل (عبد القادر بن صالح) لايملك الجنسية الأصلية فإنه لن يستطيع تقلد المنصب ومنه فإن تطبيق المادة 88 مستحيل".
وقال رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، "إننا نعيش في هذه الأيام وضعا لا نحسد عليه، بسبب اتساع دوائر الفضائح المتتالية والغليان الاجتماعي"، وأشار أن هذا الوضع يحتاج إلى تمعن وتدقيق ووقفة مع الذات، سواء من الداخل والرهانات التي يجب مواجهتها، أو الأنظمة العالمية الجديدة الجائرة التي تعمل على تخريب الشعوب العربية، وأضاف قوراية حقيقة هناك معاناة يعيشها المواطن الجزائري، معاناة لا يمكن أن تأتي بحجة الدخول في فوضى وزج البلاد في متاهات مثل ما هو حاصل في عدد من الدول الشقيقة، بل يجب العمل بمنطق السلم والانتقاد البناء.
من جهة أخرى أضاف المتحدث أن حزبه يقترح نظام شبه رئاسي في تعديل الدستور المقبل، وان تعمل اللجنة المكلفة بصياغته على وضع دستور للدولة الجزائرية وليس دستور للأشخاص أو الرؤساء، لان الرؤساء –حسبه- يذهبون، وحذر من تداعيات المشهد السياسي في الترقيع والهروب إلى الأمام، وضرورة إعادة النظر في مسار الإصلاحات.
وبخصوص الأوضاع التي يعرفها قطاع الصحة فقال قوراية، أن الصحة اليوم في الجزائر مريضة جدا وتحتاج إلى من يعمل على ترقيتها، والمستشفيات تعاني من أزمة سوء تسيير سواء من طرف الأطباء أو العاملين على قطاع الصحة، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن الجزائري، في الوقت الذي تخصص الدولة مبالغ ضخمة لترقية وتطوير القطاع إلا أن أوضاعه لم تتقدم ولا يحصد المواطن سوى المشاكل والأمراض جراء تعفن الأوضاع الصحية بالمستشفيات"، وأمام هذا الوضع الذي -وصفه المسؤول- بالمزري طالب بضرورة رحيل الوزير الحالي الذي اظهر حسبه فشلا كبيرا في الحوار مع نقابات الصحة وفي تسير القطاع.