أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل، أن كل التصريحات التي لا تصدر عن رئيس اللجنة أو ضمن بيان رسمي عنها "لا تلزم إلا أصحابها ولا تعبر بأي شكل من الإشكال عن مواقف وقرارات ومداولات اللجنة الوطنية التي تحرص دائما على موافاة الجميع بما تراه ضروريا ومفيدا من خلال الندوات الصحفية والبيانات الإعلامية التي تصدرها بشكل دوري ومنتظم تفاديا لأي لبس". شددت اللجنة، أن الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا للإدلاء بتصريحات وإصدار بيانات إعلامية باسمها هو رئيسها فاتح بوطبيق، وأن كل ما لا يصدر عنه لا يلزم إلا أصحابها ولا تعبر عن قرارات اللجنة. وحسب ما جاء في بيان لها، فإن "اللجنة تعلم الرأي العام الوطني بما فيها وسائل الإعلام العمومية والخاصة أن الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا الإدلاء بتصريحات باسمها أو إصدار بيانات إعلامية عن نشاطاتها ومواقفها هو رئيسها فاتح بوطبيق بصفته ناطقا رسميا لها". وحددت مهام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في قانون الانتخابات المؤرخ في 2012 لاسيما في مواده من 171الى 187 التي تنص على تنصيب هذه اللجنة بمناسبة كل اقتراع وتكلف بالسهر على وضع حيز تنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات. وتتشكل اللجنة حسب المادة 172 من ذات القانون إضافة إلى أمانة وطنية من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومن ممثلي المترشحين الأحرار الذين يختارون عن طرق القرعة من قبل المترشحين الآخرين. وحسب المادة 175 فان اللجنة تفوض أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية للتأكد من السير الحسن لعملية مراجعة القوائم الانتخابية لاسيما ما يتعلق باحترام فترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حال قبول الطعون المرفوعة.
