أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل الجمعة، أن الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا للإدلاء بتصريحات وإصدار بيانات إعلامية باسمها هو رئيسها السيد فاتح بوطبيق وأن كل ما لا يصدر عنه لايلزم إلا أصحابها ولا تعبر عن قرارات اللجنة. و حسب ما جاء في بيان لها فان "اللجنة تعلم الرأي العام الوطني بما فيها وسائل الإعلام العمومية والخاصة أن الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا الإدلاء بتصريحات باسمها أو إصدار بيانات إعلامية عن نشاطاتها ومواقفها هو رئيسها السيد فاتح بوطبيق بصفته ناطقا رسميا لها". وبالتالي فان كل التصريحات التي لاتصدر عن رئيس اللجنة أو ضمن بيان رسمي عنها "لاتلزم إلا أصحابها ولاتعبر بأي شكل من الإشكال عن مواقف وقرارات ومداولات اللجنة الوطنية التي تحرص دائما على موافاة الجميع بما تراه ضروريا ومفيدا من خلال الندوات الصحفية والبيانات الإعلامية التي تصدرها بشكل دوري ومنتظم تفاديا لأي لبس" حسبما اضاف نفس المصدر. وحددت مهام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في قانون الانتخابات المؤرخ في 2012 سيما في مواده من 171الى 187 التي تنص على تنصيب هذه اللجنة بمناسبة كل اقتراع وتكلف بالسهر على وضع حيز تنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات. وتتشكل اللجنة حسب المادة 172 من ذات القانون إضافة إلى أمانة وطنية من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومن ممثلي المترشحين الأحرار الذين يختارون عن طرق القرعة من قبل المترشحين الآخرين. وحسب المادة 175 فان اللجنة تفوض أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية للتأكد من السير الحسن لعملية مراجعة القوائم الانتخابية سيما ما يتعلق باحترام فترات الالصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حال قبول الطعون المرفوعة.
