• بوطبيق: "بعض التجاوزات عجزنا عن تسويتها.." المتتبع لمجريات الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع عشر أفريل القادم ، يرى أنها "أغرب حملة انتخابية" شهدها تاريخ الحملات الانتخابية في الجزائر ، بعد أن شهدت بدايتها عزوفا تاما للمواطنين، لتنتقل خلال الأسبوع الثاني إلى مرآة عاكسة لكل احتجاجات الشبكة الأجتماعية، لتزيد حدتها خلال الأسبوع الثالث وسط ارتفاع حدّة "التخلاط الداخلي"، والصراعات الخطابية المشحونة بين المترشحين. ولم يمر الأسبوع الأخيرة من الحملة الانتخابية برد وسلاما، وكانت وفية لكل المتتبعين الذين أكدوا خلال اسبوعها الاول أن الحملة ستنتهي بصراع حاد ، وهذا ما شهده الاسبوع الاخير لها وما شهدته شوارع ولايات الوطن ، وبالأخص أحداث بجاية التي كانت القطرة التي أفاضت الكأس ، ما جعل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فاتح بوطبيق يقر برفع جملة من الطعون إلى المصالح الإدارية و لجنة الإشراف على الانتخابات خلال الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية التي قال أنها عرفت تصعيدا في شكل المنافسة ، موضحا أن التقارير المرفوعة لن تحول أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 أ فريل برغم التجاوزات التي لم ولن تستطيع اللجنة تسويتها ، و أشار بوطبيق في ندوة صحفية بالجزائر أن اللجنة سجلت جملة من التجاوزات من عدد من المترشحين وكذلك الإدارة خلال الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية متحفظا عن ذكر عددها بحجة ان المهم هو نوعيتها و التي لا يمكن أحيانا من تسويتها، منوها الى أنه و بالرغم من هذه التجاوزات فإن الانتخابات ستجرى كما هو مبرمج ، وقال "ان اللجنة تقوم على ضمان إجراء انتخابات نزيهة و لكنها ليست المخولة لفرض قرارات معينة وان كانت قد نجحت في فرض عدد من الاجراءات على شاكلة منع تعليق ملصقات عشوائية ، التدخل لإعداد حصة إذاعية لصالح مرشح تم إقصاؤه في حصص مماثلة "، و أضاف انه تم رفع جملة من الطعون تخص الضجة الإعلامية التي أعقبت توجيه الرئيس بوتفليقة لرسالة مطولة استغرق قراءتها 20 دقيقة كاملة وذلك عشية الانتخابات و أمور أخرى منها ما تم التحفظ عليه من قبل المترشحين وأحيانا كثيرة من المواطنين، وقال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن مصالحه سجلت طعنا فيما يخص تدخل عدد من الوزراء في الحملة الانتخابية و الأكثر ان تدخلاتهم تكون في اغلب الأحيان خارج أيام العطل وهو ما يعيق الخدمة العمومية مشيرا إلى ان الرد برأ الوزراء بعدما أشارت لجنة الإشراف إلى أن القانون يخول لهؤلاء التدخل إذ لا توجد أي مادة تمنعهم منها . وندد بما اسماه الخطابات المشحونة المثيرة للعنف قائلا أن مثل هذه الرسائل الملغمة تعقبها ملاحقات قضائية ، خاصة تلك التي تطال رموز الدولة وتجاوز الخطوط الحمراء ، وفي هذا الإطار اعتبر أحداث بجاية بانها أحداث معزولة ملمحا الى أطراف تقف وراؤها قائلا" قد تكون إحداث بجاية التي اعتبرها معزولة نتاج خطاب سياسي "، و أضاف أن لجنته أرسلت مبعوثا للوقوف على حقيقة الأمر غير إنها لا يمكن لها البث فيه خاصة وان طابع العنف فيها اخذ منحا جزائيا و لن يفصل فيه إلا القضاء.
