أخطرنا الوزير الأول بالنيابة بتظلمات حول استعمال وسائل وإطارات الدولة في الحملة الانتخابية كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية ، فاتح بوطبيق أمس بالعاصمة، أن لجنته تلقت عددا كبيرا من الطعون تتعلق بالتغطية الإعلامية لنشاطات المترشحين وبالحماية الأمنية لهم وكذا بالتعليق العشوائي للملصقات الإشهارية. وأوضح بوطبيق ،خلال ندوة صحفية نشطها بعد دخول الحملة الانتخابية لاستحقاقات 17 أفريل أسبوعها الثاني أن هيئته لا يمكنها حصر عدد معين من التجاوزات التي تسجلها يوميا. وأشار إلى أنها تتلقى من طعنين إلى ثلاثة طعون في اليوم تتمحور حول تفضيل بعض وسائل الإعلام لمترشح على حساب مترشح آخر أو بعدم التغطية الأمنية الكافية لحماية المترشحين و ممثليهم من الاعتداءات ومنها ما يتعلق بالتعليق العشوائي للملصقات الإشهارية». وأضاف نفس المسؤول أن اللجنة رفعت بعض الإخطارات للإدارة طالبتها فيها بضرورة تقديم مساعدات مالية لبعض المترشحين لتمكينهم من سحب عدد أكبر من الملصقات الإشهارية من أجل توفير حظوظ متكافئة لجميع المترشحين للتعريف ببرامجهم، مؤكدا في هذا السياق أن الجهة المعنية تجاوبت مع هذا الطلب وقامت بتغطية جزء من هذه النفقات. وأكد بوطبيق، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية لا تقبل ولا تسمح باستعمال وسائل و أملاك الدولة أو المناصب لصالح أي مترشح من المترشحين أثناء الحملة الانتخابية. وفي ذات السياق أشار إلى أن هيئته أخطرت الوزير الأول بالنيابة بتظلمات تفيد باستعمال وسائل وإطارات الدولة في تنشيط الحملة الإنتخابية وتلقت ردا يتضمن التذكير بالقوانين المؤطرة لهذا المجال و التي تنص على حياد الإدارة. وبعد أن ذكر بجميع المهام الملقاة على عاتق اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية اعتبر بوطبيق، ان «الإطار القانوني الذي تعمل وفقه هذه الهيئة يعاني بعض النقائص و الثغرات إلا انها تعمل ما في وسعها لمنع حدوث التجاوزات». وفي هذا الإطار أشار إلى «غياب قاعدة قانونية تفرض على اللجنة مراسلة وسائل الإعلام الخاصة وإدانة التجاوزات التي قد تصدر منها خلال التغطية الإعلامية لنشاطات مترشح على حساب الآخر» ودعاها في هذا الصدد إلى «الالتزام بالواجب الأخلاقي و التقيد بمبدأ الحياد و الإعلام العادل الذي ينص عليهما الدستور». ومن ناحية أخرى، أكد بوطبيق أن اللجنة التي يترأسها تؤدي دورها في انسجام كامل بين أعضائها مشيرا إلى أن «هناك نقاش دائم بينهم لكن في إطار الحرص على أداء دورها على أتم وجه لتكون في مستوى التطلعات وفي مستوى الحدث». وأضاف أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية في تواصل مباشر مع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية. وكانت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات كشفت أمس عن تلقيها ل 70 إخطارا منذ انطلاق الحملة الانتخابية يوم 23 مارس الماضي تم الفصل في61 منها والبقية قيد المداولة بين أعضاء اللجنة. ق.و
