عاد ملف السلاح القطري الذي تدفق بكثافة في العام 2011 على تونس بحجة تمريره إلى معارضي النظام الليبي السابق، ليطفو على واجهة الأحداث من جديد، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر استخدامه في مخططات تستهدف أمن واستقرار الدول المغاربية وعموم منطقة الساحل والصحراء، وارتفعت حدة هذه التحذيرات بعد أن راج أن جزءا من ذلك السلاح مازال داخل تونس، تحت سيطرة جماعات تكفيرية، لتأخذ عودة الضوء إلى هذا الملف أبعادا أخرى بحكم تزامنها مع تطورات أمنية بالغة الخطورة تم تسجيلها في الأسبوع المنقضي في تونس والجزائر وليبيا. وأكدت وسائل إعلام تونسية أن السلاح القطري الذي استخدم للإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي، بقي في تونس، وتم تحويل وجهته إلى جماعات إرهابية تونسية، متمركزة بجبل الشعانبي من محافظة القصرين غير بعيد عن الحدود الجزائرية، ويأتي هذا التأكيد، فيما برزت سلسلة من الأحداث الأمنية قد تكون مرتبطة بهذا السلاح، شملت المثلث التونسي-الليبي-الجزائري، حيث استأنف الجيش التونسي قصفه لمواقع متشددين متحصنين بمرتفعات جبل الشعانبي، ويرى خبراء معنيون بالشأن الأمني في المنطقة، أن السلاح القطري الذي تكدس بكثافة في ليبيا وفي تونس ليس فزاعة أمنية، وإنما هو حقيقة باتت تؤرق الجميع، ذلك أن معطيات شبه مؤكدة تشير إلى أن ذلك السلاح يندرج في إطار مخطط إخواني دولي لضرب استقرار المنطقة.
