توقع البنك الدولي أن تزيد تدفقات تحويلات العمال المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 55 مليار دولار في عام 2016، وأن يرسل العمال المهاجرون من البلدان النامية تحويلات قيمتها 436 مليار دولار إلى بلدانهم خلال العام الجاري بالرغم من زيادة عمليات الترحيل من بعض البلدان المضيفة. وقال البنك الدولي في تقرير مساء أمس الأول الجمعة إن تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية ستزيد هذا العام 7.8 % عن مستواها في عام 2013 والبالغ 404 مليارات دولار لترتفع إلى 516 مليار دولار في عام 2016. وأوضح البنك في تقرير أن مصر جاءت في قائمة أكبر 10 تلقت التحويلات المالية من الخارج في عام 2013، حيث جاءت في المرتبة في المرتبة السادسة ( 17 مليار دولار) بينما جاءت الهند على رأس القائمة بقيمة 70 مليار دولار والصين 60 مليار دولار والفلبين 25 مليار دولار والمكسيك 22 مليار دولار ونيجيريا 21 مليار دولار وباكستان 15 مليار دولار وبنغلاديش 14 مليار دولار وفييتنام 11 مليار دولار وأوكرانيا 10 مليارات دولار. وتشير التقديرات إلى تراجع التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2 % في عام 2013، حيث طغى هبوط التحويلات إلى مصر على أثر الزيادة الطفيفة في التحويلات إلى بقية المنطقة. وقال التقرير إنه على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط وانتعاش اقتصادات بلدان الخليج فإن عمليات المغادرة الطوعية والترحيل من السعودية والاضطرابات الأخرى تضعف من تدفقات التحويلات، مشيرا إلى أن نحو 300 ألف مغترب عادوا إلى مصر من السعودية في النصف الثاني من عام 2013. إضافة إلى ذلك، فمنذ نوفمبر 2013، قامت الحكومة السعودية بترحيل أكثر من 370 ألف مغترب أغلبهم من مواطني بنغلاديش وأثيوبيا ومصر واليمن. وذكر البنك أن التقديرات تشير التقديرات إلى أن التحويلات العالمية ومنها تلك التي تتدفق على البلدان مرتفعة الدخل ستبلغ 581 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 542 مليار دولار في عام 2013 لتصل إلى 681 مليار دولار في عام 2016. ويوضح التقرير أن التحويلات لا تزال مصدرا رئيسيا لتدفقات الموارد الخارجية إلى البلدان النامية، وهي تفوق كثيرا المساعدات الإنمائية الرسمية، وتتسم بأنها أكثر استقرارا من تدفقات الديون الخاصة والاستثمارات في أسهم رأس المال. ويقول كوشيك باسو، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي، “لقد أصبحت التحويلات مكونا رئيسيا من مكونات ميزان المدفوعات للكثير من البلدان النامية، ولا شك أن هذه التدفقات تساهم في تقليص معدلات الفقر وتعزيز الرخاء”. ودعا البنك إلى بذل جهود متواصلة لخفض تكلفة تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، مشيرا إلى تحقق بعض النجاحات ي هذا الصدد، ففي الربع الأول من عام 2014، هبط متوسط تكلفة إرسال الأموال على مستوى العالم إلى 8.4 % من قيمة المعاملة من 9.1 % قبل ذلك بعام، بينما ظل متوسط تكلفة إرسال التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء مرتفعا عند نحو 12 %.
