تحويلات المغتربين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تتراجع

بلغت 404 مليار دولار في 2013 وملياري دولار للجزائر

يتوقع البنك الدولي أن تزيد تدفقات تحويلات العمال المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 55 مليار دولار في عام 2016، وأن يرسل العمال المهاجرون من البلدان النامية تحويلات قيمتها 436 مليار دولار إلى بلدانهم العام الجاري، رغم زيادة عمليات الترحيل من بعض البلدان المضيفة.
صنف تقرير للبنك العالمي حول قيمة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى بلدانهم الأصلية، الجزائر ضمن الدول التي تراجعت قيمة التحويلات إليها في المنطقة العربية، وقدر البنك قيمتها ب2 مليار دولار.
وقال البنك الدولي في تقرير له إن تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية ستزيد هذا العام 7.8 % عن مستواها في 2013 والبالغ 404 مليارات دولار لترتفع إلى 516 مليار دولار في عام 2016.
وأوضح البنك أن مصر جاءت في قائمة أكبر 10 دول تلقت التحويلات المالية من الخارج في 2013، حيث جاءت في المرتبة السادسة ( 17 مليار دولار)، بينما جاءت الهند على رأس القائمة بقيمة 70 مليار دولار، والصين 60 مليار دولار، والفلبين 25 مليار دولار والمكسيك 22 مليار دولار، ونيجيريا 21 مليار دولار وباكستان 15 مليار دولار وبنغلاديش 14 مليار دولار وفيتنام 11 مليار دولار وأوكرانيا 10 مليارات دولار.
وتشير التقديرات إلى تراجع التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2 % في عام 2013، حيث طغى هبوط التحويلات إلى مصر إثر الزيادة الطفيفة في التحويلات إلى بقية المنطقة.
وقال التقرير إنه رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط وانتعاش اقتصادات بلدان الخليج، فإن عمليات المغادرة الطوعية والترحيل من السعودية والاضطرابات الأخرى تضعف من تدفقات التحويلات، مشيرا إلى أن نحو 300 ألف مغترب عادوا إلى مصر من السعودية في النصف الثاني من عام 2013. إضافة إلى ذلك، فمنذ نوفمبر 2013، قامت الحكومة السعودية بترحيل أكثر من 370 ألف مغترب أغلبهم من مواطني بنغلاديش وأثيوبيا ومصر واليمن. واستمرت أزمة اللاجئين في سوريا تلقى بظلالها حيث أن أكثر من 2.5 مليون سوري (11 في المائة من السكان) يعيشون الآن في بلدان مجاورة، في لبنان وحده ما يربو على مليون.
وذكر البنك أن التقديرات تشير التقديرات إلى أن التحويلات العالمية ومنها تلك التي تتدفق على البلدان مرتفعة الدخل ستبلغ 581 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 542 مليار دولار في 2013 لتصل إلى 681 مليار دولار في عام 2016.
ويوضح التقرير أن التحويلات لا تزال مصدرا رئيسيا لتدفقات الموارد الخارجية إلى البلدان النامية، وهي تفوق كثيرا المساعدات الإنمائية الرسمية، وتتسم بأنها أكثر استقرارا من تدفقات الديون الخاصة والاستثمارات في أسهم رأس المال.
ودعا البنك إلى بذل جهود متواصلة لخفض تكلفة تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، مشيرا إلى تحقق بعض النجاحات في هذا الصدد، ففي الربع الأول من عام 2014، هبط متوسط تكلفة إرسال الأموال على مستوى العالم إلى 8.4 % من قيمة المعاملة من 9.1 % قبل ذلك بعام، بينما ظل متوسط تكلفة إرسال التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء مرتفعا عند نحو 12 بالمئة.