وجه نحو 500 شاب متحصل على شهادة "قياس البصر" بجامعة وهران، نداء إلى وزير الصحة والسكان، للتدخل العاجل لوضع حد للغبن وحياة الفاقة التي لا زمتهم جراء معاناتهم من شبح البطالة لعدة سنوات مند تخرجهم، دون أن تتدخل الجهات الوصية في إيجاد حل لمشكلتهم المستعصية مع مر الوقت.
لا يزال المتحصلون على الشهادة الجامعية "قياس البصر" بوهران، يواجهون مصيرا مجهولا بعدما تجاهلت الوزارة الوصية في عهد الوزراء السابقين شهادتهم الجامعية التي قضوا فيها سنوات طويلة في دراسة هذا التخصص الذي كان متوفرا في جامعة وهران منذ 2006، حيث كانت الشهادة التي يحوزون عليها تضمن لهم التوظيف في العيادات الجوارية أو المؤسسات الصحية المتخصصة، إلا أنهم فوجئوا بعد تخرج أخر دفعة في 2009 برفض المؤسسات الصحية لتوظيفهم، بداعي استقبالها لتعليمة تتضمن قرارا بتجميد تعيينهم كمراقبين صحيين في مجال قياس النظر لتبدأ معاناة أزيد من 500 خريج من هذا التخصص الذي تم افتتاحه دون التفكير في الجهة التي توفر الشغل للطلبة الذين قضوا سنوات من التكوين، ليتضح بعد أخد و رد ومراسلة جميع الجهات الوصية، أن مصيرهم المحتوم هو شبح البطالة.
وجاء رد وزارة الصحة والسكان بعد 3 سنوات كاملة من رفع مراسلة من قبلهم، حيث ردت الوصاية في عهد الوزير السابق، عبد العزيز زياري، حيث أوضح المدير الفرعي للمصالح غير الاستشفائية في مراسلة موجهة إلى مديرية الصحة لولاية وهران، تحمل رقم 490 مؤرخة في جوان 2010، أن التخصص غير مقبول في القطاع الصحي نظرا لطبيعته الفيزيائية البحتة التي لا علاقة لها بالقطاع الصحي، رافضا معادلة الشهادة إلى شهادة أخرى تتيح إدماجهم في السلك الطبي، حيث كان تكوينهم حسب رد الوصاية موجها لقطاع آخر غير الطب والشبه الطبي مما حطم آمالهم، خصوصا أن مديرة الصحة حرمتهم أيضا من رخصة افتتاح عيادات لقياس النظر وتركيب النظارات، وهو ما زاد من غضبهم وتواصلت معاناتهم بعد ذلك، أين تم إقصاء هذا التخصص من الاستفادة من الماستر أو الماجيستير، إذ لم يتم افتتاح أي مسابقة منذ 2010.
..وسكان "الونشريس" بالمرسى الكبير يطالبون بساعي بريد
اشتكى العشرات من القاطنين بحي "الونشريس" ببلدية المرسى الكبير، والمقدر عددهم بقرابة ال 20 ألف ساكن من رداءة الخدمات على مستوى المركز البريدي الوحيد المتواجد بالمنطقة، حيث منذ أكثر من 3 أشهر لم تبلغهم أية رسائل أو فاتورات نظرا لعدم توفر المركز على ساعي البريد، وقد تسبب هذا في العديد من مشاكل السكان الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع غرامات التأخير نظرا لعدم استلامهم لفواتير الضرائب، وعدم دفعهم لفواتير الهاتف الذي تسبب لهم في قطع هذه الخدمة عن بيوتهم بسبب عدم الدفع في المدة الزمنية المخولة لهم قانونيا، فضلا عن مشاكل أخرى بسبب تغيب بعضهم عن حضور العديد من الجلسات بالمحاكم وإلغاء مسابقات التوظيف، وعدم الاستفادة من فرص العمل جراء عدم بلوغ الاستدعاءات إليهم من طرف العديد من الإدارات. وما زاد الطين بلة هو تجميد كل الطرود على مستوى المركز البريدي منذ مدة طويلة، فضلا عن نقص الإمكانيات المادية على مستوى المركز الذي لا يستوجب سوى جهاز إعلام آلي واحد لصالح 20 ألف ساكن.