600 طبيب عيون يواجهون شبح البطالة بوهران بسبب قرار وزاري يمنع توظيفهم في المؤسسات الصحية

يواجه 600 طبيب عيون متخرجين من معهد قياس البصر بجامعة وهران، مصيرا مجهولا بعد قرار وزارة الصحة تجميد تعيين هؤلاء الطلبة في مختلف العيادات والمراكز الطبية، وهو ما جعلهم قاب قوسين أو أدنى من شبح البطالة، حيث إن الشهادات المتحصل عليها لا تسمح لهم بالتوظيف في أي مجال آخر، بعدما ضيقت وزارة الصحة الخناق عليهم وأغلقت في أوجههم أبواب التوظيف بقرار وزاري أصدره الوزير السابق "عبد العزيز زياري"، مما جعل هؤلاء الطلبة يناشدون الوزير الجديد "عبد المالك بوضياف" إلغاء القرار والالتفات إلى وضعيتهم، مهددين بالتصعيد وتنظيم حركات احتجاجية. وكان قسم "قياس البصر" قد افتتح عام 2005 بجامعة وهران كملحق لكلية الطب الذي التحق به مئات الطلبة الذين فوجؤوا بعد تخرج آخر دفعة منهم عام 2009 كأطباء عيون متخصصين في سبر البصر وتركيب النظارات الطبية، برفض مختلف المؤسسات الصحية والمستشفيات توظيفهم، وهو ما لم يستسغه هؤلاء الطلبة مستفسرين عن جدوى دراستهم للتخصص وفتحه أصلا إذا كان التوظيف فيه مغلقا. وبررت مختلف المؤسسات الصحية التي التحق بها هؤلاء من أجل التوظيف كمراقبين طبيين، حسبما صرحوا به، بأن الوزارة قد أصدرت تعليمة في عهد الوزير السابق "عبد العزيز زياري" تقضي بتجميد توظيف حاملي شهادات "قياس البصر" في جميع المؤسسات الصحية.
وقام المعنيون برفع العديد من الشكاوى والمراسلات إلى وزارة الصحة، وجاء رد هذه الأخيرة بعد 3 سنوات من المراسلات والشكاوى، حيث أوضح المدير الفرعي للمصالح الاستشفائية في مراسلة موجهة إلى مديرية الصحة لولاية وهران، تحمل رقم 490 مؤرخة في جوان 2010 أن "التخصص غير مقبول في القطاع الصحي نظرا إلى طبيعته الفيزيائية البحتة التي لا علاقة لها بالقطاع الصحي"، كما رفض أن تتم معادلة الشهادة بأي شهادة أخرى تسمح لهم بالعمل في أي مجال طبي، وجاء في المراسلة المذكورة أن تكوينهم موجها لقطاع آخر غير الطب، وهو القطاع الذي ظل المعنيون يستفسرون عنه، مستغربين أن يتم اعتبارهم خارج مجال الطب. وما عمق معاناة هؤلاء الطلبة وكان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، أن مديرية الصحة رفضت منحهم رخصة فتح عيادات خاصة لقياس البصر وتركيب النظارات البصرية، وباتت مواجهة شبح البطالة المصير المحتوم لهؤلاء، وليس بإمكانهم حتى مواصلة الدراسة بسبب عدم فتح مسابقات ماستير أو ماجستير، حيث صبوا جام غضبهم أيضا على الجامعة بسبب عدم التنسيق بين الجامعة وسوق العمل، حيث إن هذا التخصص لم يعد نافعا مثل العديد من التخصصات التي يتخرج منها مئات الطلبة ليفاجؤوا بعد ذلك بأن شهاداتهم لا تساوي شيئا وأنها لا تسمح لهم بالظفر بمنصب عمل مناسب.
وعليه، ناشد هؤلاء الطلبة وزير الصحة "عبد المالك بوضياف" التدخل من أجل مراجعة القرار الذي أصدره سابقه "عبد العزيز زياري"، مطالبين إياه بإلغاء القرار أو إيجاد حل مناسب يضمن لهم العمل في مكان مناسب للشهادات التي حصلوا عليها، دون أن يتخلوا عن صيغة التهديد، مؤكدين أن إهمال مطلبهم سيؤدي بهم للقيام بحركات ووقفات احتجاجية.