يترقب قاطنو 6 بلديات بولاية بجاية، على غرار "أمالو"، "سوق أوفلا"، "سيدي عياد"، "بوجليل"، و"أقبو" وهم المعنيون بالأملاك التي يمر منها مشروع الطريق السيّار الرابط بين بجاية وولاية البويرة، رد الحكومة على مطالبهم، حيث قاموا خلال الأيام القليلة الماضية بمنع العمال الصينيين من مواصلة الأشغال، وأجبروهم على البقاء في مكاتبهم إلى غاية تسوية النزاع الذي يربطهم بالسلطات المعنية.
يوسف.ب
راسل ملاك الأراضي التي يمر منها مشروع الطريق السيّار عبر بلديات بجاية، الوزير الأول ودعوه إلى مراجعة قيمة التعويضات التي اعتبروها ضعيفة جدا، بالمقارنة مع القيمة الحقيقة لهذه الأراضي، مؤكدين أن قيمة التعويضات المقررة تتراوح ما بين 7000 إلى 2250 دينار للمتر المربع، وتقييم شجرة الزيتون بحوالي أربعة ملايين سنتيم، وطالبوا بمراجعتها لرفعها مجددا، مقابل ترك العمال الصينيين يواصلون الأشغال.
من جهة أخرى، اشتكى أصحاب المنازل المقرر هدمها من ضعف التقييم، الذي يتراوح ما بين 2.4 مليون إلى 6 ملايين سنتيم للمتر المربع.
ويقول المعنيون أن السلطات لم توضح موقفها منهم خلال فترة تهديم منازلهم، واستلام المساعدات لإعادة بنائها في مناطق أخرى، ومن أجل التخفيف من هذه الأزمة، سارع رئيس المجلس الشعبي البلدي للاستجابة لمطالب ملاك الأراضي قصد إنقاذ المشروع.
واعترف والي الولاية من جانبه، أن المشروع يسير بوتيرة ضعيفة، لكن بخطى ثابتة دون أن يستبعد إمكانية استلامه قبل الآجال المحددة بحوالي 36 شهرا، معتمدا على خبرة الصينين الذين أنجزوا مشاريع مماثلة بطوابق في بلدان أخرى، وطلب من المواطنين تسهيل المأمورية وتمكين الصينيين من مواصلة الأشغال التي تعود بالفائدة على سكان الولاية.
وقال إنه في حال فشل المشروع سيكون ذلك كارثة عظيمة وجريمة في حق التنمية، مضيفا أن بعض الأطراف تريد الفشل للمشروع لأغراض سياسية لا أكثر.
وأكد أن الجهاز التنفيذي رفقة المنتخبين المحليين سيرفعون التحدي، وحتى جمعية "جهيما" المتخصصة في حماية الآثار التاريخية تدخلت وطالبت السلطات المحلية أخذ بعين الاعتبار بعض المناطق التي يمر منها المشروع، والتي تتضمن أثارا تاريخية ورومانية لا يجب تهديمها، مثل الآثار المتواجدة بموقع "تيكلات" بالقصر و"قبلدمان" بأقبو وغيرها من المواقع الأثرية التي قد يجرفها المشروع.
وحسب عدد كبير من مسؤولي الجمعيات المعنية بالتنمية المحلية، فان الزوبعة المفتعلة حول المشروع غرضها إيجاد المبررات التي تسمح للسلطات العليا بتحويله إلى منطقة أخرى، بدعوى رفض السكان له ليكون مصيره مثل مشروع محطة تكرير البترول المقر إنجازها بالقصر سنة 2005، والتي تقرر تحويلها إلى تيارت، بعد إصدار اتحاد الفلاحين تصريحا أشاروا فيه إلى مخاطر البترول على الأراضي الفلاحية، ومشروع الاسمنت الضخم الذي تقرر إنجازه بجبل "أبريسان" بالقصر، قبل أن يتقرر تحويله إلى ولاية المسيلة بعد تجنيد جمعية واحدة متخصصة في البيئة التي روجت لمخاطر الاسمنت على حياة السكان، وهي اليوم نفس التخوفات التي تبديها الحركة الجمعوية من إقدام السلطات على تحويل المشروع إلى ولاية أخرى بداعي الحجة المذكورة .