قال أمس رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست " نوار العربي ل "الان" ان قرار خصم أيام إضرابهم من طرف الوزارة الوصية، غير مقبول، وأكد أن الخصم كان "مضاعفا "، وأن الوصاية مارست سياسة" التمييز" و "اللامساواة" بين أسلاك القطاع، مما جعلهم يخرجون عمن صمتهم ويتوعدون بن غبريط مرة أخرى بتبني لغة الشارع وزعزعة استقرار القطاع في حال لم تتوقف في إصدار قرارات تعسفية ضدهم.
وأكد العربي ان الكناباست في اتصال دائم مع وزارة التربية لوضع حد لهده التعددية، وهذا القرار ستكون له تداعيات، إن لم تسارع الوزارة بالعدول عنه، كونها لم تراعي الحالة النفسية لهذا الأستاذ المقبل على فترة الامتحانات، وتفاجأ بقرار يحمل في طياته تعسفا إداريا وازدواجية في تسليط العقوبة.
وطالب نوار العربي من بن غبريط ضرورة مراجعة قرار الخصم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح خطئها وتهدئة الأوضاع قبل تفجرها، مؤكدين رفضهم استغلال الوزارة لهم، وهددوا بالعودة على إضرابهم المفتوح في حال "تقاعست" الوزارة في تجسيد التزاماتها ضد نقابتهم وتتدارك الأوضاع.
كما أكد المتحدث، ان قرار وزارة التربية زاد الطين بلة، تطبيق سياسة الخصم من الأجور مؤخرا، وهو ما انعكس سلبا على نفسية الأساتذة، حيث كان مقررا وفق قوانين الإضراب، أن يقوم الأساتذة بتعويض ساعات الإضراب خلال هذه العطلة غير أنهم تفاجؤوا بقرار الخصم من الأجور.
ووصف العربي وزيرة التربية الوطنية بالثقيل، واتهمها بتوسع دائرة انتقامها من الأساتذة المضربين، خصوصا بعد أن طبقت عليهم خصم "مضاعف" في منحة المردودية، وخصم أيام الإضراب من رواتب أساتذة "الكنابست" بسبب إضرابهم الذي دام شهر ونصف، وأكدوا بأن الوزيرة لم تنصفهم وإجراءاتها تحمل في طياتها" تعسفا" إداريا و"ازدواجية" في تسليط العقوبة على الموظف.
وبالعودة إلى كيفية الاقتطاع، قال العربي ، إن الوزارة اعتبرت أيام الإضراب كأيام غياب وهو ما يتنافى والقوانين المسيرة للإضراب، أين تم خصم النقاط المتعلقة بالغيابات وهي 12 نقطة أضيف لها خصم نقاط التأخيرات المقدرة بأربع نقاط، ليصل عدد النقاط 16 من 40، لتعاد عملية الاقتطاع مرة ثانية على نفس الموظف باللجوء إلى احتساب عدد أيام الإضراب، 35يوما، وخصمها من المبلغ المالي المكافئ للنقطة النهائية الممنوحة في منحة المردودية، وهي طريقة تفقد المنحة الأهداف التي وجدت من أجلها وهي تثمين وتحفيز الفعل البيداغوجي في عديد النشاطات التي سبق وحققها الأستاذ في عديد النشاطات.
وأضاف المتحدث أن الوزارة "أجحفتهم" بعدما طبقت عليهم عملية "الخصم "من المردودية بعملية مضاعفة، حيث لم يستسيغ ممثلي الوزارة صمود الأساتذة بعدم سخطهم على الاقتطاع غير القانوني، بل اعتبروه ضريبة لتحقيق مكاسب تاريخية للقطاع، مما دفعهم إلى إسداء تعليمات صارمة لمديريات التربية ومن خلالها إلى مديري المؤسسات التربوية بتنقيط الأساتذة بأسلوب يحمل في طياته "حقدا" دفينا وضغينة للأستاذ الذي حضر بصفة تطوعية ومجانية طيلة الأسبوع الأول من العطلة للتكفل بالتلاميذ نفسيا وبيداغوجي.
واعتبر نوار العربي هذه الطريقة غير قانونية، لأن الخصم من منحة المردودية تعد سابقة لم يشهدها القطاع منذ استحداث هذه المنحة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 122/91 الصادر بتاريخ 4 ماي 1991 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 42/93 الصادر في 6 فيفري 1993، حيث لجأت الوزارة، إلى الخصم من المردودية بشكل مضاعف، انتقاما من الأساتذة.