أحصت خلايا حماية الممتلكات الثقافية التابعة لقيادة الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 2005 الى ماي 2015، معالجة 372 قضية من بينها 144 قضية تخص اكتشاف مواقع اثرية، وسجلت 123 قضية تخص البيع غير الشرعي للقطع الاثرية، استرجعت 22535 قطعة اثرية، كما سجلت51 تفتيشات غير قانونية و93 قضية تخص عدم التصريح باكتشاف و44 قضية نصب و52 قضية تهريب القطع الاثرية و87 قضية تخريب، تحطيم، تشويه، هدم، الاشخاص الموقوفين 450 قضية.
كشفت خلية حماية الممتلكات الثقافية التابعة لقيادة الدرك الوطني، على هامش صالون السياحة والاسفار في طبعته ال 16 بقصر المعارض الصنوبر البحري "الصافكس"، عن تسجيل وحدات الدرك الوطني بشرق البلاد أكبر عدد في مجال معاينة المخالفات المتعلقة بالمساس بالممتلكات الثقافية، حيث تم تحرير 312 محضر بنسبة 69 بالمائة من مجمل القضايا المعالجة.
واوضحت خلية حماية الممتلكات ان الاحصائيات تبين ان البيع غير الشرعي لقطع الاثرية سواء عبر الانترنت او تهريب او نصب يمثل النشاط الاكبر للشبكات المنظمة في هذه التجارة غير الشرعية حيث يفوق نسبة 32 بالمائة من مجمل النشاطات المسجلة
واضافت نفس الفرقة ان الارقام سالفة الذكر تبين ان الشرق الجزائري يشهد نشاط مهم في مجال المساس بالممتلكات الثقافية وهو ما يفسر الثروة الأثرية التي يحتويها شرق البلاد وكثرة العصابات الاجرامية الناشطة في هذا المجال، إلى جانب القطع النقدية والميداليات الاثرية تمثل أكبر نسبة من المملكات الثقافية التي تتعرض للسرقة والتهريب بنسبة 93 بالمائة من القطع المحجوزة وهذا بسبب سهوة نقلها وترويجها في السوق على حد تعبيرهم.
وفي إطار ممارسة المهام الموكلة لهذه الخلايا كحماية الاثار من أي محاولة تخريب او سرقة، قام وحدات الدرك الوطني بالتعاون مع خلايا حماية الممتلكات الثقافية خلال سنة 2014 بمعالجة 56 قضية ادت الى توقيف 58 شخص واسترجاع 7230 قطعة اثرية تم تسليمها الى مديريات الثقافة المختصة اقليميا، في حين قامت وحدات الدرك الوطني باكتشاف 37 موقع أثرى تم اعلام السلطات المعنية بها.
يجدر الاشارة الى ان وحدات الدرك الوطني حققت نتائج مهمة في هدا المجال حيث سجلت منذ سنة 2005 الى غاية شهر ماي الماضي، 372 قضية ادت الى توقيف 450 شخص واسترجاع 22535 قطعة اثرية واكتشاف 164 موقع أثرى
ومن اجل تحديث وسائل محاربة جرائم المساس بالممتلكات الثقافية قامت قيادة الدرك الوطني باللجوء الى رقمنة المعطيات وانشاء بنك معلومات خاص يطبق على النظام المعلومات الجغرافي خصيصا لحماية الاثار عبر كامل التراب الوطني اعتمادا على معلومات جغرافية مرتبطة بالممتلكات الثقافية.