الدرك يسترجع 11 ألف قطعة أثرية منذ سنة 2000

كشفت الاحصائيات المقدمة من طرف الدرك الوطني عن استرجاع أكثر من 11ألف قطعة أثرية منذ سنة 2000 وتوقيف أكثر من 150 متورط ، و ذلك بعد أن عرفت المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية تزايدا مطردا كجريمة من الجرائم الخاصة، وطور المجرمون من أساليبهم باستعمال تقنيات جديدة وتهيكلوا في إطار منظم مما أعطى هذا الفعل صبغة الإجرام المنظم.
في هذا الصدد ومن أجل مكافحة جد فعالة لهذه الظاهرة أصبحت قيادة الدرك الوطني تقوم وبشكل دوري بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الوحدات الإقليمية المختصة في مجال الشرطة القضائية تتركز حول طرق وأساليب مكافحة جرائم المساس بالممتلكات الثقافية تقنيات البحث والتحري، مسار الأدلة الجنائية، وهو ما انعكس بالإيجاب على النتائج المحصلة في الميدان حيث تم استرجاع 357 قطعة أثرية من خلال معالجة 23 قضية متعلقة بجرائم المساس بالتراث الثقافي وأوقف الدرك الوطني يوقف 14 شخصا خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 بتهمة المساس بالتراث أما سنة 2011 كشفت الحصيلة السنوية لوحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة المساس بالتراث الثقافي عن استرجاع 278 قطعة أثرية من مختلف الأنواع والمراحل التاريخية في سنة 2011 عن طريق 23 قضية معالجة إضافة إلى اكتشاف 11 موقع أثري ومقابر قديمة تم إعلام السلطات الوصية بخصوص وضعيتها, الى جانب استرجاع 10 الاف و 500 قطعة قطعة أثرية مسترجعة و اكتشاف 42 موقع اثري منذ سنة 2000 الى 2010 132 و شخص موقوف متورط في جرائم المساس بالممتلكات الثقافية منهم 14 شخص من جنسيات أجنبية.
وتشير المعطيات الحالية أن العولمة فرضت تغييرات كبيرة في المجالات العلمية، الاجتماعية و التكنولوجية. فقد كان لها تأثير مباشر على القيم الثقافية و الهوية الوطنية للشعوب. و أمام تلاشي الحدود أصبح التراث الثقافي الضامن الوحيد لثقافة وخصوصية الشعوب.
من هذا المنطلق فإن حماية الممتلكات الثقافية ضد كافة أشكال التخريب و التدمير والتشويه حضي باهتمام خاص من طرف قيادة الدرك الوطني التي قامت من أجل التصدي لهذه الظاهرة بإنشاء خلايا خاصة مكلفة بمكافحة المساس بالممتلكات الثقافية ، و في هذا الإطار فإن إنشاء سبع (07) خلايا خاصة و مكتب مركزي استلزمت تكوينا متخصصا لاثنين و عشرين (22) دركيا في مجال مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية. هذا الجهاز المتخصص ساهم بشكل مباشر في توفير دعم تقني و فعالية أكبر للوحدات الإقليمية للدرك الوطني في ميدان البحث والتحري في الجرائم المتعلقة بالتراث الثقافي.
هذا وأولت قيادة الدرك الوطني أهمية بالغة لحماية الممتلكات الثقافية و التاريخية، و تنفيذا للقوانين في هذا المجال فان أفراد الدرك الوطني يقومون بمعاينة و وضع حد لكل الجرائم التي تمس بالآثار و الممتلكات الثقافية و توقيف مرتكبيها و تقديمهم أمام العدالة كما تضمن وحدات الدرك الوطني مراقبة وقائية و ردعية متواصلة للمعالم الأثرية و النصب التاريخية المصنفة و المفهرسة وذلك بالقيام بدوريات إلى كل من المواقع التاريخية ، المناطق الأثرية ، المحميات ، الحظائر الطبيعية و المواقع السياحية و أقامة نقاط المراقبة على مستوى شبكة الطرق المؤدية اليها و ذلك بتطبيق مخططات أمنية موسمية كمخطط "دلفين' الذي تعزز مصالح الدرك الوطني تشكيلاتها ووحداتها بمختلف الإمكانيات لتأمين التجمعات الكبرى، والتظاهرات الثقافية والترفيهية بكل المناطق السياحية و أماكن الاستجمام والراحة، ، حيث ترتكز جهود الوحدات والتشكيلات على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق والمواصلات التي ستشهد حركة مكثفة للمرور، من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان.
كما قامت وحدات الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 باسترجاع 357 قطعة أثرية وتوقيف 14 شخصا من خلال معالجة 23 قضية متعلقة بجرائم المساس بالتراث الثقافي.
في إطار ممارسة مهامهم المتمثلة في مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية (التخريب، التشويه والسرقة) قامت وحدات السلاح باسترجاع كمية هامة من الممتلكات الثقافية والتحف الأثرية بالتنسيق مع الخلايا الجهوية المختصة في هذا المجال.