تقارير أمنية تحذّر من تفاقم عمليات تهريب الآثار

سجلت المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية تزايدا مطردا كجريمة من الجرائم الخاصة، وطور المجرمون من أساليبهم باستعمال تقنيات جديدة وتهيكلوا في إطار منظم مما أعطى هذا الفعل صبغة الإجرام المنظم، بالمقابل كشفت الإحصائيات المقدمة من طرف الدرك الوطني عن استرجاع أكثر من 11ألف قطعة أثرية منذ سنة 2000 وتوقيف أكثر من 150 متورط.
ومن أجل مكافحة جد فعالة لهذه الظاهرة أصبحت قيادة الدرك الوطني تقوم وبشكل دوري بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الوحدات الإقليمية المختصة في مجال الشرطة القضائية تتركز حول طرق وأساليب مكافحة جرائم المساس بالممتلكات الثقافية تقنيات البحث والتحري، مسار الأدلة الجنائية، وهو ما انعكس بالإيجاب على النتائج المحصلة في الميدان حيث تم استرجاع 357 قطعة أثرية من خلال معالجة 23 قضية متعلقة بجرائم المساس بالتراث الثقافي وأوقف الدرك الوطني يوقف 14 شخصا خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 بتهمة المساس بالتراث أما سنة 2011 كشفت الحصيلة السنوية لوحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة المساس بالتراث الثقافي عن استرجاع 278 قطعة أثرية من مختلف الأنواع والمراحل التاريخية في سنة 2011 عن طريق 23 قضية معالجة إضافة إلى اكتشاف 11 موقع أثري ومقابر قديمة تم إعلام السلطات الوصية بخصوص وضعيتها, إلى جانب استرجاع 10 آلاف و 500 قطعة قطعة أثرية مسترجعة و اكتشاف 42 موقع اثري منذ سنة 2000 إلى 2010 132 وشخص موقوف متورط في جرائم المساس بالممتلكات الثقافية منهم 14 شخص من جنسيات أجنبية
كما قامت وحدات الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 باسترجاع 357 قطعة أثرية وتوقيف 14 شخصا من خلال معالجة 23 قضية متعلقة بجرائم المساس بالتراث الثقافي. في إطار ممارسة مهامهم المتمثلة في مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية (التخريب، التشويه والسرقة) قامت وحدات السلاح باسترجاع كمية هامة من الممتلكات الثقافية والتحف الأثرية بالتنسيق مع الخلايا الجهوية المختصة في هذا المجال.