تورط فيها 132 شخص، منهم 14 من جنسيات أجنبية.. استرجاع 10.455 قطعة أثرية تعرضت للنهب أغلبها في المناطق الشرقية

عرفت المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية للجزائر تزايدا كبيرا كجريمة من الجرائم الخاصة، إذ كشفت إحصائيات قيادة الدرك الوطني أنها استرجعت أكثر من 10.455 قطعة أثرية من مختلف الأنواع والأحجام خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2010، أغلبها في المناطق الشرقية للبلاد.
تمكنت الوحدات الخاصة لمصالح الدرك الوطني، في نفس الفترة، من توقيف 132 شخص متورط في جرائم المساس بالممتلكات الثقافية، من بينهم 14 شخصا من جنسيات أجنبية، كما قامت خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 باسترجاع 357 قطعة أثرية من خلال معالجة 23 قضية متعلقة بجرائم المساس بالتراث الثقافي.
وأشار ت حصيلة الدرك الوطني إلى أن المجرمين طوروا أساليبهم باستعمال تقنيات جديدة وتهيكلوا في إطار منظم، ما أعطى هذا الفعل صبغة الإجرام المنظم، إذ أن عمليات النهب أصبحت تقوم بها عصابات منظمة على دراية واسعة بالآثار وطرق التهريب، بدليل ربطهم لعلاقات مع أجانب والقيام برسم صور تخطيطية للتحف المراد نهبها، والتفاوض على أساسها بالاعتماد على مواقع الأنترنت.
وبالرجوع إلى إحصائيات الدرك الوطني فإن سنة 2008 سجلت أكبر عمليات مكافحة التهريب، حيث تم استرجاع 1489 قطعة أثرية، تليها سنة 2006 تاريخ بداية نشاط الخلايا الخاصة لمكافحة المساس بالممتلكات الثقافية، إذ تم استرجاع 7111 قطعة أثرية، في حين تمكنت في سنة 2007 من استعادة حوالي 917 قطعة أثرية، وفي الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2010 حجزت وحدات الدرك الوطني 916 ممتلك ثقافي بالتعاون مع الخلايا الخاصة لحماية التراث.
تصدرت ولاية تبسة قائمة الولايات المسجلة بها عمليات نهب التراث الوطني الثقافي ب16 قضية، تليها ولاية ڤالمة ب 12 قضية، ثم سطيف ب11قضية، أما ولاية سكيكدة فسجلت بها 9 قضايا.
أما نوعية القطع الأثرية المنهوبة في الفترة 2000 إلى 2010 فالمسكوكات /عملات قديمة/ الأكثر عرضة للسرقة، حيث سجلت فرق الدرك استرجاع 9065 قطعة، ثم تأتي قطع ما قبل التاريخ باسترجاع 861 قطعة، تليها الأواني الفخارية ب279 قطعة مسترجعة، بعدها الفسيفساء ب 105 قطع، فالتماثيل بتسجيل نهب 76 تمثالا، اللوحات الفنية ب 30 لوحة، والنصب التذكارية ب21 نصبا، وأخيرا الاسلحة القديمة والمخطوطات ب18 قطعة. وأمام هذا التنامي الخطير الذي يشهده هذا النوع من الجرائم، ومن أجل مكافحة فعالة لهذه الظاهرة، أصبحت قيادة الدرك الوطني تقوم بشكل دوري بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الوحدات الإقليمية المختصة في مجال الشرطة القضائية، تتركز حول طرق وأساليب مكافحة جرائم المساس بالممتلكات الثقافية (تقنيات البحث والتحري، مسار الأدلة الجنائية)، وهو ما انعكس بالإيجاب - يقول بيان الدرك - على النتائج المحصلة في الميدان مثلما تعبر عنه الحصيلة السنوية 2011 لوحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة المساس بالتراث الثقافي، التي قامت بإحالة 23 قضية على العدالة، تم على إثرها استرجاع 278 قطعة أثرية واكتشاف 10 مواقع أثرية ومقابر قديمة، وإحباط أربع محاولات لتهريب تحف إلى الخارج.