تلقت العلاقات بين باريس والرباط ضربة قوية بعد قرار القضاء الفرنسي ملاحقة مدير الاستخبارات المغربية عبد اللطيف الحموشي بتهمة تعذيب رياضي مغربي-فرنسي اسمه زكريا مومني.
وكشفت وسائل الإعلام الفرنسية ليلة أمس الأول عن قرار القضاء الفرنسي مطالبة نظيره المغربي ملاحقة مدير الاستخبارات عبد اللطيف الحموشي بتهمة التعذيب في حق الرياضي زكريا مومني، وهو بطل عالمي سابق في الملاكمة التايلاندية، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية في ختام التحقيق التمهيدي في قضية مومني وجهت نيابة باريس إلى السلطات القضائية المغربية “بلاغا رسميا بهدف الملاحقة” عن الوقائع الواردة، بحسب مصدر قضائي”، وتستطرد الوكالة بالقول أن الأمر يتعلق بتحقيق تمهيدي “ولم تغلق نيابة باريس التحقيق التمهيدي بالرغم من انتهاء التحقيقات”، وكانت العلاقات المغربية-الفرنسية قد دخلت أزمة خطيرة بعدما قررت نيابة باريس الاستماع إلى مدير الاستخبارات المغربية عبد اللطيف الحموشي على خلفية تورطه المزعوم في تعذيب زكريا مومني بعدما تظاهر الأخير أمام قصر الملك محمد السادس شمال باريس مطالبا ببعض الحقوق التي قال أن القوانين المغربية توفرها له، وهي تولي منصب مستشار في وزارة الرياضة بصفته بطلا عالميا، وقرر المغرب تجميد التعاون القضائي والتخفيض من مستوى العلاقات الدبلوماسية طيلة سنة كاملة حتى التصالح في فيفري الماضي، وتحدث المسؤولون المغاربة عن نهاية ملاحقة الحموشي، واتهموا زكريا مومني بالكذب والعمل لجهات خارجية ومنها الجزائر، وصرحت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى إلى جانب الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان المحامي باتريك بودوان الدفاع عن مومني “هذا يؤكد شرعية أقوال زكريا مومني”، واضافت “بعد تحقيق تمهيدي استغرق 14 شهرا اعتبرت النيابة أن الوقائع جدية بما يكفي لتبرير هذا الإبلاغ الرسمي” مؤكدة أنه جرى في 27 مارس، وبعد أربعة أشهر من المصالحة بين البلدين، تقرر نيابة باريس ملاحقة مدير الاستخبارات المغربية الذي أضاف هل الملك محمد السادس الأسبوع الماضي منصبا جديدا وهو مدير الشرطة، ولم يصدر عن السلطات المغربية ردا حتى الآن، وكانت قد أوحت خلال المصالحة بتجميد فرنسا لملف ملاحقة مدير الاستخبارات، ولم يحدث أي شيء من هذا القبيل. ويضع المستجد السلطات المغربية في موقف حرج أمام المغاربة.