تثبيت لوحات الطاقة الشمسية بالمناطق النائية لتلمسان

محافظة الغابات أعدت خارطة دقيقة للعملية

تتواصل عبر المناطق الجنوبية لتلمسان عمليات التحضير لتنصيب اللوحات الخاصة بإنتاج الطاقة الشمسية، في إطار توسيع خدمة الكهرباء، حيث استغرقت العملية عدة أشهر أشرفت عليها المحافظة السامية للغابات بالولاية بالتعاون مع مؤسسة سونلغاز، والتي خلصت من خلالها لإعداد خارطة أولية وشبه رسمية تقضي بإعطاء إشارة الضوء الأخضر كمرحلة ثانية لتطبيقه لتزويد سكان هاته المناطق من الولاية بالكهرباء باستعمال تقنية الطاقة الشمسية عن طريق اللوحات التي تم مباشرة تنفيذها.
وتم الاعتماد في هذه العملية المندرجة ضمن برنامج الهضاب العليا لفك العزلة عن المناطق النائية وفق مجموعة معايير، منها طبيعة الحياة الاجتماعية والكثافة السكانية بالمنطقة، وشارك في إعدادها أيضا ممثلو المحافظة السامية لتنمية السهوب ومصالح تقنية من البلديات المعنية بالمشروع.
ويمثل تجسيد المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه بتلمسان في إطار تطوير الطاقة المتجددة وغير ملوثة للبيئة، ويستفيد منه بشكل خاص السكان قاطنو القرى المعزولة والتجمعات الفردية والرحل والتي تعذر على مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز إيصال هذه المادة إليها بالنظر لأسباب تقنية وأخرى مادية كبعد المسافة عن هؤلاء السكان، وباقي التجمعات الحضرية إضافة إلى العدد المحدود للسكنات المعزولة مما يكلف المستفيد أو الزبون أموالا تقدر بملايين السنتيمات للحصول على امتياز هاته الخدمة، وهو ما أكدته ذات المصالح في العديد من المناسبات وفي تقاريرها الرسمية التي أثبتت تعذر القيام بالعملية بالطريقة الكلاسيكية بواسطة الأعمدة والأسلاك الكهربائية ناهيك عن عدم استقرار عدد منهم في مكان محدد طيلة أيام السنة، والذين يضطرون للتنقل خاصة البدو الرحل منهم من مكان لأخر حسب الظروف الجوية وتوفر الكلأ لقطيع ماشيتهم.
وكشفت التقارير أن ذات المصالح لا يمكنها إيصال خط كهربائي على مسافة عدة كيلومترات إلى مكان يوجد به مسكن أو بضع مساكن فقط أو خيمة تقطنها عائلة قد ترحل من مكانها في أي وقت وذلك يكلف الخزينة العمومية مبالغا ضخمة من المؤكد أنها غير ناجحة وغير مربحة أن أنجزت كما يشكل ذلك خللا في إعداد قائمة المستفيدين و الزبائن و التي تكفل توضيح نسبة التغطية عبر الولاية , إلا أن ذلك لن يكون حجر عثرة أمام المشروع الذي اعتمدته الدولة والقاضي بتوصيل الكهرباء إلى كل العائلات الجزائرية، كما ينتظر من المشروع أيضا والذي يمس بشكل خاص بلديات جنوب الولاية كسيدي الجيلالي، العريشة، البويهي، سبدو والقور، والتي تعتبر كلها من أكبر بلديات الولاية مساحة و كثرها تواجدا للبدو الرحل والسكنات المنتشرة بشكل غير منظم هنا وهناك وكذا بلديات سهبية أخرى تقع على الحدود الإدارية بين تلمسان وولاية النعامة ومعروفة بمناخها البارد شتاءا والحار جدا صيفا وبشكل خاص بلديات سبدو والقور وأجزاء هامة من بلدية "عين تالوت" في أقاليمها الجنوبية التي تجاور ولاية سيدي بلعباس شرقا.
ويندرج المشروع أيضا الذي رصدت له الدولة مبالغ ضخمة بالملايير، ويعتبر من أولويات المخططات الإنمائية الحالية في إطار الخدمة ذات الطابع الاجتماعي وتسجيل الاكتفاء في تزويد سكان ولاية تلمسان بالكهرباء والهدف هو الوصول إلى نسبة تفوق 95 بالمائة من التغطية لجميع بلديات الولاية خلال الخماسي الجاري والممتد من 2010 إلى 2014، كما أكدت ذات المصالح أن السكان المنتظر استفادتهم من المشروع سيتمتعون بعدة امتيازات، فهم بذلك غير معنيين بدفع مبالغ من الأموال نظير استهلاك الطاقة وأن الدولة تتكفل بنفقات العملية بما في ذلك نصب لوحات الطاقة الشمسية بمحاذاة وبجانب هاته المنازل وحتى الخيم مع ضمانات تكوين المستفيدين في طرق تشغيلها، كما من شأن المشروع التخفيف على السكان المعنيين والذين يشكل أصحاب المراعي والموالين والفلاحين والبدو الرحل الذين بإمكانهم نقل لوحة استقبال طاقة الشمس أينما تنقلوا وهو الشريحة المعنية به في إطار مخططات تنمية السهوب ومنطقة الهضاب والذي صنفت 13 بلدية من جنوب ولاية تلمسان ضمن البرنامج الشامل والذي يمس جميع المجالات ذات الأهمية البالغة وأعطيت لشبكة الكهرباء ذات الاستعمال المنزلي واليومي بالنظر لأهميتها في فك العزلة وأيضا تحقيق الحياة الكريمة للمستفيدين منها .