ان كان حمورابي قد سن أول شريعة مكتوبة في التاريخ والتي تعود إلى أكثر من 1700 قبل الميلاد وسميت باسمه " شريعة حمور رابي" او قانون حمورابي"، فإننا قد أحدثنا السبق في تشريع جديد قبل غيرنا ، وتعدينا كل القوانين التي عرفها البشر ليصير للنهب " بالشكاير" أعراف وقوانين تجعل للصوص أول شريعة في التاريخ تخول لهم النهب دون أن يعترضهم عارض، فالمتأمل لما يحدث من نهب يتأكد أن الأمر صار قانونيا ولا ضير فيه بالمرة، لأن هؤلاء الذين سمحوا لأنفسهم نهب المال العام "بالشكاير" صاروا أكثر من متأكدين أنهم يفعلون ذلك تحت لوائح القانون وربما هي شريعة جديدة تسمى شريعة " شكارة أدي " دون أن يتعرض لهم حسيب ولا رقيب بما أنهم هم الحسيب والرقيب وأصحاب التشريع أيضا، فماذا يمكن أن نسمي كل هذا الذي يحدث من غير أنه نهب مقنن في ظل غياب آليات الحساب والعقاب، لذا طبيعي أن يجد عاشور عبد الرحمن نفسه غير مذنب والأمر نفسه ينطبق على عبد المؤمن خليفة وغيرهم من الذين يحملون أموال الشعب " بالشكارة " ويستثمرونها أمام الناس نهارا جهارا فهم لم يفعلوا سوى ما أملته شريعة " شكارة أدي " التي عملوا ضمن نطاقها ولم يخلوا ببنودها لذا حقت لهم البراءة بل مكافأتهم باستثمار أموالهم وتبيضها، لأنه حتى التبييض صار استثمارا ولا يهم أن سود سعد الناس وشردهم ورفع من قيمة العقار حتى صارت -ف2 -في باريس اقل قيمة من –ف-2 بالعاصمة الجزائر، لذا يحق لهؤلاء اليوم أن يفخروا ليس بما نهبوه بل لأنهم جعلوا من النهب شريعة، تكاد تنسي العالم في شريعة حمورابي .
