اتهام مصطفى عبد الجليل بإساءة استخدام السلطة في قضية مقتل يونس

تم منعه من السفر إلى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة الليبية

اتهم مدعون عسكريون ليبيون الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل بإساءة استخدام سلطته بعد استجوابه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الكتائب المسلحة سنة 201 ، خلال الأزمة الليبية،
وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي ، حسب ما نقلت عنه مصادر إعلامية، ان مصطفى عبد الجليل اتهم " بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية-"وذلك بعد استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرق ليبيا، في قضية مقتل عبد الفتاح يونس، وكان عبد الجليل حتى انشقاقه عن نظام القذافي في فيفري 2011 وزيرا للعدل، وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في جويلية الماضي، وصرح البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب، ان عبد الجليل لم يتم توقيف لكنه منع من السفر. وقال - تم تركه في حالة سراح بعد الإفراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر إلى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة في 20 فيفري المقبل، وأوضح انه تم استدعاء محمود جبريل للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي، حينذاك ولعب دورا أساسيا في الحصول على دعم دولي خلال الأزمة الليبية، ويقود جبريل حاليا تحالفا ليبيرالية لعدد من الاحزاب السياسية قرب بنغازي، وكان اللواء عبد الفتاح يونس، اعلي ضابط ينضم إلى -الثورة - ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في جويلية 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي، وأعلن عبد الجليل في 29 جويلية 2011 مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يكشف عنها، وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة تجاهل القضية، وتعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي لعب دورا في اغتيال يونس. واتهمت القبيلة علنا عبد الجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وكان محامي عائلة يونس يوسف عقيلة صرح لوكالة فرانس برس مؤخرا ان عبد الجليل يمكن ان يتهم "بالتحريض على القتل" لأنه كان مسؤولا في المرحلة السياسية التي تلت سقوط نظام القذافي، ويمكن ان يستمع القاضي في الجلسة التي حددت في 20 فيفري 2013 إلى أشخاص آخرين يشتبه بتورطهم في هذه القضية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، ووجهت التهمة رسميا إلى 13 شخصا في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي وقع أمر توقيف يونس ثم اغتيل بدوره في جوان الماضي، وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلت عن مصدر عسكري مسؤول في النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية ان النيابة العسكرية أجرت تحقيقا مع عبد الجليل استغرق ثلاث ساعات متواصلة، وأضاف المصدر ان التحقيق اجري خارج المقر الرسمي للنيابة -بسبب اعتصام- نفذ أمام المقر وقد اجري في مدينة المرج -مئة كلم شرق بنغازي، وأكدت النيابة ان عبد الجليل كان حريصا على التواصل مع النيابة وأبدى استعداده الكامل للتعاون معها، ولعب اللواء يونس دورا رئيسيا بين 18 و20 فيفري في تحرير بنغازي معقل الثورة الليبية، حيث أعلن وقف إطلاق النار في قاعدة عسكرية محاصرة في وسط المدينة ما سمح للكتائب باقتحامها.
لكن على الرغم من انشقاقه مبكرا عن القذافي، بقي العديد حذرين منه لأنه كان من الحلقة الضيقة التي ساعدت العقيد القذافي في الوصول إلى السلطة في انقلاب ابيض في 1969، وكان المجلس الوطني الانتقالي شكل لجنة تحقيق حول مقتله وحمل متطرفين إسلاميين مسؤولية اغتياله. ونقل الملف بعد ذلك إلى محكمة مدنية حولته بدورها إلى القضاء العسكري.