"الأسانتيو" تعلق الإضراب بالتماس من وزارة بابا أحمد

مقابل تعهد بالرد على انشغالات تنسيقياتها بمحضر رسمي

أرجأت النقابة الوطنية لعمال التربية "الاسانتيو" إضرابها الذي كانت قد أعلنته مؤخرا للدخول فيه يومي ال17 وال 18 من الشهر الجاري، خلال جلسة العمل التي عقدتها مع الوصاية ، أمس الأول ، وذلك بدعوة من وزارة التربية التي اضطرت لعقد هذه الجلسة.
ركزت النقابة الوطنية لعمال التربية خلال الجلسة التي حضرها جميع ممثلي التنسيقيات "أساتذة التعليم الثانوي والتقني - مساعدي التربية ، النظار، المصالح الاقتصادية ، الأسلاك المشتركة و مديري المؤسسات التربوية وكذا عمال المخابر والتوجيه المدرسي و الإرشاد و مستشاري التربية " على جميع النقاط تم الواردة في الإشعار بالإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية يومي 17و18 من ديسمبر الجاري. وحسب ما جاء في بيان النقابة والذي تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه فقد دعت "الأسانتيو" الوصاية إلى إعادة النظر في الاختلالات الواردة في القانون الخاص ،الخدمات الاجتماعية ، طب العمل، السكن ، منحة الجنوب ، الوتيرة المدرسية ، تحيين منحة المنطقة الجغرافية، المنظومة التربوية ، من جهة أخرى وفيما يخص القانون الخاص فقد طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية اعتماد الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني الذين درّسوا بالطورين الابتدائي و المتوسط واعتماد مبدأ الآلية في الترقية من رتبة إلى أخرى مشددة في ذات السياق على الوصاية بإدماج معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي " الآيلة رتبهم للزوال" كأساتذة التعليم الابتدائي و المتوسط بتثمين الخبرة المهنية دون قيد أو شرط كما تمت المطالبة باستحداث منحة المسؤولية لمديري المؤسسات التربوية. وفي هذا الصدد تكفلت كل تنسيقية بطرح انشغالاتها فيما يخص الاختلالات الواردة في القانون الخاص و وكان رد الوزارة حول هاته الانشغالات أنها وعدت بالردّ كتابيا مع التلميح بمؤشرات إيجابية لفائدة جميع الأسلاك.
ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية الوصاية حول ملف الخدمات الاجتماعية، بمراسلة مديريات التربية قصد إبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية كونها حق لجميع موظفي عمال التربية والإسراع في تفعيل نشاطها وإبعادها عن الصراعات النقابية الداخلية بين أعضاء اللجان، مطالبة الوزارة الوصية في الوقت ذاته مراسلة جميع الولاة من أجل تخصيص حصص سكنية لموظفي قطاع التربية في إطار السكن الترقوي المدعم مثل ما هو معمول به في قطاعات أخرى. تطبيق القانون التوجيهي للتربية لاسيما في إنشاء المرصد الوطني للتربية والمجلس الأعلى للتربية بما يسمح بتطوير المنظومة التربوية في إطار أكاديمي .