إعادة توزيع العقارات الصناعية المهملة بوهران

في انتظرا إعادة تأهيل مناطق النشاط الصناعي

كشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوهران أن خلية المساعدة المحلية لترقية الاستثمار، تمكنت من استرجاع 300 هكتار من الجيوب العقارية الصناعية المهملة على مستوى الولاية، حيث سيتم استغلالها في إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية المجمدة لغياب العقار.
وأفاد ذات المتحدث أن عدد من المشاريع الخاصة إنشاء مؤسسات استثمارية تأخرت في الانطلاقة بسبب غياب الأوعية العقارية، مما أجبر الهيئة الاستثمارية على استرجاع العديد من المساحات المهملة لتحول إلى أصحاب المشاريع الجديدة لإقامة مشاريعهم الاستثمارية عليها.
وأوضح المسؤول ذاته أن ذات الهيئة استقبلت 337 ملف استثماري، وقد تم دراسة 127 منه تندرج ضمن قطاع الخدمات والإنتاج، حيث أعطيت الموافقة النهائية ل 118 ملف، والموافقة المبدئية أيضا ل 5 ملفات أخرى، في الوقت الذي ثم فيه تأجيل ملفات عديدة إلى حين الإنطلاقة في المشاريع التي عرفت الموافقة، وتم المصادقة عليها من قبل المؤسسات البنكية التي قامت بتمويل المشاريع الاستثمارية فاق نسبة مائة بالمائة، في الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور قبل استرجاع الجيوب العقارية بخطى السلحفاة، والتي أخّرت تلك المشاريع لترى النور، وفي توفير مناصب شغل للتقليص من حدة البطالة، حيث يرتقب أن توفر هده المشاريع الاستثمارية -حسب حمو - أزيد من 5159 منصب شغل على مستوى المنطقة الصناعية الجديدة لدائرة بطيوة ودائرة بوتليليس .
وفي ذات السياق أكد مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن إنجاز 819 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بتمويل بنكي ضخم، تم تحويله إلى تلك المؤسسات من أجل أن تفرض نفسها في السوق الوطنية بجدارة، في انتظار مرافقتها في الميدان لتفادي إفلاسها مبكرا، ما دفع بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تسطير برنامج عمل مع غرفة التجارة والصناعة ناحية وهران إلى تسطير برنامج عمل لمرافقة تلك المؤسسات التي عرفت ميلاد لها مؤخرا.
وقال محدثنا أنه من خلال دراسة الملفات الاستثمارية تبين أن هناك نقص في المشاريع الاستثمارية الخاصة بالنقل بينما ثمة زيادة في المشاريع الإنتاجية، وذلك حسب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتقليص من قبول عدد الملفات الموجهة للاستثمار، والتي تخص قطاع النقل الذي كان يعرف سابقا تدفقا كبير بالنسبة لحاملي المشاريع، إلا أنه تم تسجيل ارتفاع محسوس في المشاريع الموجهة لقطاع التجارة والخدمات ب 12 مشروع صحي، لإنشاء عيادات طبية مما سيسمح بخلق مناطق صناعية خاصة بالجانب الطبي من مخابر، وكذا عيادات في كل التخصصات.
هذا وسيعاد أن الاعتبار لمشروع إعادة المناطق الصناعية، وتأهيلها سيعاد تفعيله وتحريكه منتصف الشهر الجاري بعدما ثم اعتماد بعض المقاولات التي ستباشر أعمالها على مساحة قدرها 315 هكتار، حيث أصبحت سبعة مناطق صناعية بالولاية جاهزة في انتظار إنجاز المشاريع الاستثمارية بها، والإعلان عن المناقصة التي ستشمل 5 مناطق عبر دائرة بوتليليس وبلدية الكرمة لتأهيلهما، واستيعاب العديد من المشاريع الاستثمارية .