السلطة الفلسطينية تطالب العرب بإنقاذها اقتصاديا

بتوسيع شبكة الأمان إلى 240 مليون دولار شهرياً

ووجه مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان صحفي وصل عقب اجتماعاً له برئاسة سلام فياض "نداء للدول العربية يطالبها بالتدخل العاجل لإنقاذ السلطة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها".
وجدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته للدول العربية بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية بتوفير شبكة الأمان وتحويل الأموال اللازمة لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء باحتياجات الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود". وقال البيان "نؤكد على ضرورة عقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مقدرات السلطة الفلسطينية، ومحاولات تقويض دورها ومكانتها وزعزعة مشروعنا الوطني". وأكد بيان مجلس الوزراء الفلسطيني على إن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم لبلورة السبل الكفيلة لمواجهة هذا الأزمة وتداعياتها الخطيرة، التي تفاقمت بصورة غير مسبوقة من الأزمة المالية التي تواجها السلطة الوطنية. وعبر المجلس عن أمله بتوسيع شبكة الأمان العربية إلى 240 مليون دولار شهرياً، طالما استمرت إسرائيل في مصادرة الأموال الفلسطينية، وطالما تأخر تحويل المساعدات الملتزم بها من الدول المانحة. وكانت الدول العربية قد اتفقت خلال اجتماعا بالدوحة على شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لمساعدتها في مواجهة أزمة اقتصادية بعدما اعترفت الأمم المتحدة فعلياً بدولة فلسطين. وتعاني السلطة من عجز مالي أفقدها القدرة على دفع رواتب موظفيها في مواعيدها بعد التوقف الإسرائيلي عن تحويل العائدات الضريبية المستحقة للسلطة المقدرة بنحو 100 مليون دولار. وعبرت الحكومة تقديرها لتفهم موظفيها للأوضاع المالية الناجمة عن ما وصفته بالقرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية