السلطة الفلسطينية تنتظر منحة الجزائر لتسديد أجور موظفيها

تنتظر حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية المنحة الجزائرية المقدرة بحوالي 26.4 مليون دولار للتمكن من تسديد أجور موظفي السلطة حسب ما أعلنه رئيسها سلام فياض الثلاثاء.


* وقد تسببت الأزمة المالية التي تعرفها السلطة في مشاكل مادية عويصة لأغلب الموظفين ما جعل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للسلطة الفلسطينية تقرر اليوم إعلان الإضراب الجزئي الخميس المقبل في جميع المؤسسات والوزارات الحكومية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب.
* ونقل بيان صادر عن حكومة فياض بعد اجتماعها في رام الله أن الحكومة "لا تتمكن من تلبية التزاماتها في المواعيد المحددة بسبب الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية والتي يعلم بها الجميع".
* وأشار فياض الذي شكر الجزائر على منحتها،إلى أن هناك "إجراءات تحويل جديدة تم اعتمادها أخيرا من قبل بنك مصر المركزي أدت إلى الحاجة لوقت إضافي لتنفيذ حوالات صادرة عن البنوك العاملة في مصر،ومنها البنك الذي تورد إليه المساعدات العربية المخصصة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية".
* وتعد الجزائر من أكثر الدول العربية التي تفي بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، غير أن ما يؤخذ على الدول العربية هو تخفيضها لحجم المساعدات المالية المقدمة للسلطة حتى بعد تحقيق المصالحة وقد سبق أن وجه مسؤول
* حكومي فلسطيني انتقادات للدول العربية واصفا الامر بالغريب فمن ناحية نجد ان الدول العربية رحبت بالمصالحة ولكنها من ناحية اخرى لم تبادر الى خطوات عملية من اجل اظهار دعمها للمصالحة ، وذلك بتقديم المساعدة المالية خاصة في هذه الاوقات التي نجد فيها تلويحا من بعض الدول وتحديدا الولايات المتحدة بتقليص أو وقف المساعدات في حال استمرت المصالحة" الوطنية.
* ويضيف قائلا "لسنا مطمئنين من ان الولايات المتحدة ستقدم المساعدات للسلطة وبلا شك فان اي رد فعل اميركي سلبي قد تستغله ايضا اسرائيل لوقف تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية. "
* من جهته رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اكد في وقت سابق على أن "المساعدات التي وردت من الدول العربية في عام 2011، هي 52.5 مليون دولار، وهذا أقل بكثير من المبلغ الملتزم به، نحن بحاجة إلى أن نرى بتسريع وتيرة ورود المساعدات... فنحن في أمس الحاجة لدعم أشقائنا العرب لتمكننا من الوفاء بكافة التزاماتنا، وبما يشمل أنشطة السلطة الوطنية في القدس الشرقية".