المجلس التأسيسي التونسي يدعو لتبني التقشف

ميزانية المرزوقي ل 2013 مرفوضة

رفض المجلس الوطني التأسيسي التونسي ، المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية، لسنة 2013، المحددة بحوالي 39 مليون أورو ، وجاء الرفض بعد تصويت 69 نائبا لمشروع الميزانية، مقابل 44 عارضوه، في حين امتنع 22 بأصواتهم، من مجموع 135 نائبا حضروا عملية التصويت. ويعد المجلس التأسيسي 217 نائبا، بينهم 89 من نواب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الحزب الأكثر تمثيلية في المجلس. ونقلت وكالة الأنباء الانسية الرسمية عن نواب صوّتوا ضد مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013، أن الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يستدعي اتباع "سياسة تقشف في النفقات". وقالت نائبة عن حركة النهضة، إن زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 بنسبة 7.3 بالمائة مقارنة بسنة 2012 "كبير وليس له مبررات ولا يمكن للشعب تحمّله". ولفت نائب عن الحزب الجمهوري (يسار وسط)، إلى أن حجم الميزانية "أكبر من الصلاحيات" المحدودة المخولة لرئيس الجمهورية، مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة. ومن المقرر إعادة مشروع ميزانية الرئاسة إلى لجنة المالية بالمجلس التأسيسي للنظر فيه مجددا. في المقابل، صوّت المجلس التأسيسي على ميزانية رئاسة الحكومة التي ارتفعت إلى 69 مليون أورو، مقابل 63 مليون أورو سنة 2012. كما تم التصويت أيضا على زيادة ميزانية المجلس التأسيسي ب 12.8 بالمائة إلى حوالي 13 مليون أورو، مقابل حوالي 11 مليون أورو سنة 2012. ويواجه المجلس التأسيسي الذي انتخب أعضاؤه في 23 أكتوبر 2011، على أساس صياغة دستور جديد لتونس، في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ انتخابه، انتقادات كبيرة بسبب تأخره في صياغة الدستور. ويقول شباب عاطلون عن العمل، إن أعضاء المجلس الذين يتقاضون رواتب شهرية عالية مقارنة بمتوسط الأجور في تونس، يتعمدون التأخير في صياغة الدستور للحصول على هذه الرواتب، أطول فترة ممكنة على حساب الدولة التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة.