الاقتصاد المصري يقترب من حافة "الإفلاس"

أصبح مهدد بعدم الوفاء بالتزامات الديون المستحة عليه

أشار خبراء ومختصون احتمالية أن تدخل مصر في دائرة الإفلاس، وقالوا في إن المؤشرات الحالية وإن كانت تنذر بكارثة، لكن انتهاء أزمة الدستور وانتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشورى يعطي بارقة أمل في تحسن متوقع على المدى المتوسط.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي ليس سهلاً، خاصة في ظل استمرار التظاهرات والاعتصامات وعدم عودة المواطنين إلى العمل والإنتاج. لكن في الوقت ذاته، قال فهمي إنه يجب أن نضع تجربة اليونان في الاعتبار، خاصة وأنه حتى الآن مازالت تتلقى معونات وإعانات من دول الاتحاد الأوروبي بعدما أعلنت إفلاسها، لكن يجب على المواطنين أن يمنحوا الحكومة والرئيس الفرصة كاملة حتى يتمكن الجميع من العودة للعمل في بيئة مناسبة ومشجعة على الإنتاج. وحذر فهمي من خطورة استمرار الوضع الحالي، مشيراً إلى ما أعلنته وكالة ستاندرد أند بورز والتي أعلنت تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى B- وهو ما يشير إلى أن الدولة المصرية أصبحت قريبة من عدم القدرة على الوفاء بالتزامات الديون المستحة عليها، مطالباً وكالات التصنيف بضرورة النظر إلى الأوضاع التي تمر بها وتنتظر حتى حدوث الاستقرار وألا تصدر أحكاماً مسبقة، لأنه لم يتبق إلا أن تعلن هذه الوكالات إفلاس مصر. من جانبه استبعد أستاذ للاقتصاد بجامعة القاهرة و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، تحقُّقَ ما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن وقوع مصر في مصيدة الإفلاس قريبا، لكنه رأى في الوقت ذاته ضرورة أن يكون هناك مشروع اقتصادي واضح. وتواجه مصر حاليا أزمة اقتصادية كبيرة بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تضرب البلاد منذ قيام الثورة، وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر إلى نحو 15 مليار دولار أمريكي فقط حالياً، وهو اقل من نصف ما كان عليه قبل نحو عامين.