تسهيل إجراءات إنشاء النشاطات الإقتصادية للشباب

يتضمنه قانون ممارسة النشاطات التجارية

يتضمن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون الخاص بممارسة النشاطات التجارية تبسيط و تسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء النشاطات الاقتصادية خاصة من طرف فئة الشباب سواء إنتاجية أو خدماتية او تجارية من خلال التسهيلات التي تضمنها
وفي هذا الصدد اكد أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة بالجزائر أن. و اوضح بن بادة-خلال ندوة صحفية- ان مشروع هذا القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 و المتضمن لشروط ممارسة النشاطات التجارية "سيمكن المئات من الشباب إنشاء نشاطاتهم الاقتصادية سواء إنتاجية أو خدماتية او تجارية من خلال التسهيلات التي تضمنها". و أشار إلى ان أهم تعديل تضمنه مشروع القانون الذي اقره الاسبوع الماضي مجلس الوزراء هو المادة 8 بهدف مرافقة الشباب في ممارسة النشاط التجاري القانوني من خلال تقليص عدد الجنح و الجرائم التي تعيق حصولهم على السجل التجاري من 14 إلى 6 جنح بهدف إعادة إدماج اؤلائك الذين حكمت عليهم العدالة. و تتلخص الجنح المتبقية في مشروع القانون و التي تقصي من ممارسة النشاطات الإقتصادية في تلك المرتكبة في مجال حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج و إنتاج و تسويق المنتوجات المزورة الموجهة للإستهلاك البشري و الحيواني و التفليس والرشوة والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و الإتجار بالمخدرات. ومن ضمن التسهيلات الممنوحة ذكر الوزير عدم إلزامية تحديد المقر الإجتماعي أو موطن النشاط إلى غاية نهاية المشروع بالنسبة للمستثمرالأولي في بداية نشاطه. و اوضح الوزير في هذا السياق ان النشاطات الجديدة للشباب خاصة في مجال الإعلام والإتصال لا تتطلب ان يكون لصاحب المشروع محل تجاري فذلك يشكل عبء عليه خاصة عند شروعه في ممارسة النشاط وهي أصعب مرحلة فيمكنه تحديد موقع سكنه كمقر مؤقت له. و أهم ما جاء به مشروع القانون -حسب بن بادة- انه لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني للحسابات الإجتماعية خلال السنتين اللتين تليان تسجيلها في السجل التجاري فيما كان القانون يلزم هذه الشركات تقديم حساباتها الإجتماعية في 31 جويلية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري وهي لم تزاول بعد نشاطاتها في أغلب الاحيان. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى ان مجلس الوزراء كان قد وافق يوم الاربعاء الماضي على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية. واوضح بيان مجلس الوزراء ان هذا النص "يتوخى تكييف الاحكام الواردة في القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 اوت 2004 والمتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية و اضفاء المرونة على الاجراءات الادارية و من ثمة تسهيل انشاء مؤسسات و مناصب شغل لفائدة الشباب".