بوتفليقة يشدد على ضرورة صياغة القوانين التي تحكم عمليات التعمير

من أجل إحداث "القطيعة" مع الرتابة

أكد، رئيس الجمهورية، عبد العزير بوتفليقة، أمس الأول، على ضرورة إعادة صياغة الإطار القانوني الذي يحكم عمليات التعمير والبناء، وهذا من أجل "إحداث القطيعة مع الرتابة ومع ممارسات الماضي".
وأوضح الرئيس بوتفليقة، في رسالة إلى المشاركين في حفل تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير قرأها وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون "انه يتعين على المدينة الجزائرية اليوم أن تواجه صعوبات جمة لا قبل لها بها من مثل التوسع العمراني والنزوح نحو السواحل وتغير أنماط المعيشة وضرورة ترميم التراث القديم وعلى وجه أخص احترام مقتضيات حماية البيئة".
كما حث رئيس الجمهورية المهندسين المعماريين والمتخصصين في التعمير على إيجاد العلاجات الكفيلة "بتضميد جراح الأحياء السكنية التي أنجزت تحت وطأة الاستعجال فكانت خالية غالبا من المرافق وفضاءات التسلية وأحيانا من الروح وعلى ابتكار نماذج سكنية جديدة بالرجوع بذكاء إلى النماذج المعمارية والهندسات الحضرية التي تؤمن الانسجام بين الماضي والحداثة، وأضاف في هذا الصدد "فالأمر يتعلق إذن بالقيام بمراجعة ضمن منظور شامل للأجهزة التي تؤطر وتنظم تطوير المحيط الحضري وتسييره لجعلها مطابقة لمقتضيات الجودة هذه".