أنصار الدين تعلن عن تعطيل قرارها القاضي بوقف الأعمال العدوانية بمالي

بسبب سعي الحكومة للحرب وتراجعها عن التفاوض

أفادت جماعة أنصار الدين الإسلامية، إحدى الجماعات المسيطرة علي مناطق واسعة من شمال مالي منذ مارس الفارط، إنها قررت تعطيل قرارها القاضي بوقف الأعمال العدوانية في جمهورية مالي، مؤكدة أن سعي الحكومة المالية للحرب وتراجعها عن التفاوض هو السبب في ذلك". وقالت الحركة في بيان لها، أن العرض الذي سبق وأن قدمته بالتزامن مع المفاوضات مع الحكومة المركزية لم يعد ساري المفعول بسبب "استبسال" الطرف المالي وسعيه للحرب"، وقال االمصدر إن العرض "أهين وقلل من شأنه لدى الطرف المالي الذي حتى الآن لم يعلن رسميا وقف الأعمال العدائية من جانبه، الأمر الضروري لأي تفاوض منطقي"، مؤكدة على انفتاح جماعة أنصار الدين على أي انطلاقة جدية لعملية التفاوض"، أين صرحت بأنها في السابق "لم تلمس أي إرادة صادقة للسلام والتفاوض لدى الطرف المالي"، قبل أن تدعو "الماليين في الجنوب إلى التخلص من نير الدولة الكافرة"، في إشارة منها إلى فرنسا التي ابدت نيتها في التدخل عسكريا بالمنطقة. وأشارت الحركة المسلحة إلى أنه "بينما كانت تجري هذه المفاوضات في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو من أجل محاولة ربط الأبناء بالحوار، حيث كانت الحكومة المالية رغم انهيار اقتصادها تسعى في خرجات إعلامية نحو أدوات حرب مدمرة، تستعرض كل يوم أسلحتها وتدخل في عمليات اكتتاب واسعة لمقاتلين من بينهم مرتزقة سابقين في الصراع بدولة ليبيريا وسيراليون وساحل العاج، إضافة إلى استغلال أفكار عرقية وكراهية لدى آلاف من عناصر الميليشيات على طول خط المواجهة، كبارود للمدافع، وإدخال البلد في الحرب الأهلية"، وقالت إن النشاط الدبلوماسي للحكومة المالية "كان لا مثيل له من أجل إقناع المجموعة الدولية بضرورة التدخل بالقوة القصوى لتدمير السكان في أزواد"، مشيرة إلى أن خطأ السكان الوحيد "هو أنهم يتوقون للعيش بحرية وفق قناعتهم الدينية وفي سلام وأمن والاستقرار والازدهار". والجدير بالذكر فإن الحركة سلمت "برنامجها السياسي" لرئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الوسيط الإقليمي في أزمة مالي، حسب مصدر قريب من الرئاسة وصرح المصدر أن "وفداً من أنصار الدين أتى الثلاثاء الفارط لتسليم برنامج سياسي للوسيط". ولم يكشف مضمون الوثيقة التي جاءت في 30 صفحة ولا تركيبة الوفد الذي غادر في اليوم نفسه بوركينا فاسو.