مصمم مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة يتحصل على الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية

تصميمه زاوج بين العصرنة و العمارة التقليدية

تحصل المهندس عبد الحليم فايدي الذي صمم مبنى وزارة الخارجية الحالي بالعناصر على الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير -جائزة رئيس الجمهورية-، و قد سلم وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون هذه الجائزة لفايدي خلال حفل نظم بالجزائر، وأوضح المهندس عقب تسلمه الجائزة أن التصميم الذي قام به زاوج بين العصرنة والعمارة التقليدية ليكون المبنى رمزا للجزائر الحديثة ذات الهوية الثقافية العميقة. وأضاف أن هذا المبنى -الذي يعد أول مبنى سيادي يصمم بأيادي جزائرية بشكل كامل- ارتكز على الأصالة وتأكيد الثقافة الجزائرية بتنوع مكوناتها وتاريخها ليكون ملخصا لكل اختلافاتها-. وصرح قائلا أن -هذه الجائزة التي أتشرف بالحصول عليها ستكون حافزا لي للمشاركة بأكثر فعالية في الارتقاء بالهندسة المعمارية الوطنية-. وتحصل المهندس محمد العربي مرحوم على جائزة الوزير الأول للهندسة المعمارية والتعمير -الجائزة الثانية-عن تصميمه للمبنى التاريخي -العربي بن مهيدي- هيستوريال بالعاصمة. ويتميز هذا المبنى ذا البعد الثقافي بتواجده وسط العاصمة وبكونه مصمما بشكل مفتوح داخليا مما يمكنه من احتضان مختلف الأنشطة الثقافية. وتقاسم جائزة وزارة السكن والعمران -الجائزة الثالثة- كلا من المهندس صالح باكلي مصمم حي سكني ببني يزغن –غرداية- والمهندس اسماعيل ملاوي مصمم مبنى وكالة –تورينغ- للأسفار والسياحة. وتمت هندسة المبنى السكني -تافيلالت تاجديت- بغرداية وفق النمط التقليدي للمدينة ليكون توسعا لها. وتم خلال عملية التصميم إشراك سكان المدينة القديمة والاستماع إليهم واستشارتهم ليكون الحي الجديد معبرا عن ثقافتهم وملبيا لحاجياتهم. وأثنى تبون على هذا الانجاز مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الأنماط المعيشية التقليدية مع منحها لمسة عصرية. وتحصل المهندس لوناس مسعودي رفقة زميله فاروق جميل على جائزة الحكام عن قيامه بالتصميم الخاص بترميم عيادة بالأبيار. وتهدف الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير في طبعتها ال14 إلى تثمين الموروث الثقافي الوطني تحت عنوان -الهندسة والقيم الوطنية-. وتم اختيار الفائزين الخمس بالجوائز من بين 35 عملا تم انتقاؤهاعبر تسع مناطق للوطن. وخصص لهذه التظاهرة مبلغا يقارب 5ر3 مليون دينار. و يذكر أن هذه الجائزة التي شرع في منحها سنة 1994 توقفت في 2006 ليعاد بعثها نهاية 2011 من خلال إنشاء اللجان الخاصة بها.