هددت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن والوقاية الدخول في حركات احتجاجية بدءا بتجمع وطني خلال هذا الشهر، يعقبه إضراب وطني شامل يحدد تاريخه لاحقا نظرا للغليان والاحتقان الشديد جراء التدني الفظيع للقدرة الشرائية ، والتجاهل التام للسلطات العمومية لهذه الفئة بالرغم من دورها المحوري والأساسي في قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية خاصة. و اكدت اللجنة الوطنية للاسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان لها استلمت "المستقبل العربي" نسخة منه، أمس، انها عقدت اجتماعا طارئا يوم الخميس الفارط مع رؤساء اللجان الولائية وبحضور أعضاء من المكتب الوطني حيث عملت قيادة الاتحاد بالتنسيق مع نقابات الأسلاك المشتركة بقطاعات الوظيفة العمومية قناعة منها بأن تحسين أوضاع هذه الفئة اجتماعيا ومهنيا يتطلب تكثيف جهود ونضالات كافة موظفي وعمال هذه الشريحة في قطاع الوظيفة العمومية. و في السياق ذاته ، اوضح وزاعي نبيل رئيس اللجنة الوطنية ، ان اللجنة متمسكة بمطالبها خصوصا فيما يتعلق بإصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين ، مع إلزامهم العمل بها واحترامها الى جانب تطبيق المنشور المتعلق بالسكنات الإلزامية بمنح السكن الإلزامي للحجاب الذين يحرمون من حقهم في كثير من الحالات . كما شدد وزاعي على ضرورة تعويض المسخرين للامتحانات الرسمية على غرار أسلاك التدريس مع كل عامل يؤدي أكثر من الحجم الساعي للعمل ماديا أو بأيام راحة ، مردفا لابد من إعطاؤهم الأولوية للترقية في المناصب العليا بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية بدل أسلاك التدريس مع تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية من أجل ترقيتهم . و قال وزاعي انه ينبغي شغل المناصب المفتوحة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية ، مشيرا الى ان اللجنة الوطنية تمسكت بضرورة استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل ، والمناوبة ، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008 إرساء لمبدأ العدالة من خلال إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11. ومن جهتها طالبت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة بضرورة إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية مع إعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية الى جانب اعادة تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لنا.
