الأسلاك المشتركة بقطاع التربية تلوّح بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية

أمهلت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية وزير التربية الجديد فترة إضافية من أجل الإطلاع على ملفها وعريضة مطالبها قبل اتخاذ أية خطوة تصعيدية في الوقت الراهن، وحرصت في المقابل على إبلاغ «عبد اللطيف بابا أحمد» بأنها غير مستعدة للتنازل عن لائحة المطالب التي دافعت عنها عهد سابقه «بوبكر بن بوزيد» وعلى رأسها الإدماج في القطاع.
لوّحت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلى إمكانية العودة من جديد إلى خيار الحركات الاحتجاجية في حالة لم تتم الاستجابة إلى عريضة المطالب التي رفعتها إلى مصالح وزارة التربية، حيث دعت كل موظفي وعمال المنتسبين إلى هذه الفئة إلى ضرورة «الانخراط بقوة في صفوف منظمتهم النقابية والتوحد والتجنّد لمواصلة النضال والاستعداد لأيّ طارئ ومستجد من أجل افتكاك مطالبنا المشروعة».
وقد جاء هذا الموقف خلال اجتماع عقدته اللجنة قبل يومين خُصّص دراسة المستجدات وكذا رسم إستراتيجية العمل المستقبلية، وهو اللقاء الذي انتهى إلى الاتفاق على «إعطاء فرصة للطاقم الوزاري الجديد» حتى يتمكن من «الإطلاع على الملف وإيجاد حلول ناجعة له»، وإلى حين تتضح الصورة أكثر لدى خليفة «بوبكر بن بوزيد» على رأس هذه القطاع فإن بيانا صادرا عن هذه اللجنة يؤكد تمسّك الأخيرة بكل مطالبها المهنية والاجتماعية التي يأتي على رأسها «إدماجنا ضمن السلك التربوي لعلاقتنا المباشرة بالعملية التربوي».
كما أعلن البيان تمسّك عمال للأسلاك المشتركة والمهنيين وأعوان الوقاية والأمن المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية ب «إعادة النظر في نظامنا التعويضي بما يُحسّن أوضاعنا الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في تصنيفنا بما يتلاءم والمهام المسندة لنا»، بالإضافة إلى «إلغاء المادة 87 مكرّر من المرسوم 90/11 المتضمن قانون العمل»، فضلا عن «استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة..» مع التأكيد على «الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 إرساء لمبدأ العدالة».
وألحّت اللجنة في بيان حمل توقيع رئيسها «نبيل وزّاعي» على أولوية «الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين»، ناهيك عن «احتساب ساعات إضافية بالنسبة للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني» وكذا «تحديد مهامنا لتفادي استغلالنا في مهام أخرى لا تعنينا»، مثلما طلبت ب «تسوية وضعية المتعاقدين منا وإدماجنا عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة»، دون أن تغفل الحديث عن «الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهني».
زهير آيت سعادة
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter