ليبيا تغلق منافذها البرية مع تونس ومصر خلال الاحتفالات بالذكرة الثانية للثورة

انطلاق مؤتمر دولي لدعمها في باريس

انطلقت أمس بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم ليبيا في المجالات الأمنية والعدالة وسيادة القانون، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد عبد العزيز، ونظيره الفرنسي لوران فابيوس، ووفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال)، فإن المؤتمر يهدف إلى اعتماد خطة وآلية عمل لمشاريع تنفيذية وفق جدول زمنى، لترجمة أولويات ليبيا في هذه المجالات إلى واقع ملموس، من خلال الحصول على مزيد من الدعم والمشورة في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات والمؤسسات، ونقل التقنية المتطورة ذات العلاقة، وشارك في المؤتمر وزراء الخارجية ومسؤولون بارزون من وزارات الدفاع والداخلية والعدل في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والدنمارك وتركيا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي، على صعيد آخر، قررت الحكومة الليبية المؤقتة اتخاذ جملة من "الإجراءات والتدابير الأمنية" لتأمين الاحتفالات بمناسبة الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، حيث ستقوم بتقييد حركة المطارات وإغلاق المنافذ البرية مع تونس ومصر، واضعة ذلك في إطار الخطوات "الاستباقية"، وتحسبا لأي عمليات عنف، وقال علي زيدان رئيس الحكومة المؤقتة في بيان صحفي صدر أمس الأول ، إن التدابير الأمنية المتعلقة بضبط الحدود وحمايتها خلال احتفالات ثورة "17 فيفري" تشمل "مراقبة حركة المطارات، واقتصار الرحلات الخارجية على مطاري طرابلس" خلال الفترة ما بين 14 و18 فيفري الجاري، ووقف حركة المرور بالمنافذ البرية مع تونس ومصر، وشدد زيدان على حرص الحكومة والمؤتمر الوطني العام "البرلمان" على حفظ مكاسب الثورة، مطمئنا المواطنين إلى "استتباب الأوضاع الأمنية في البلاد"، مشيرا الى ان اللغط حول الموقف الأمني هو "مجرد تهويش لا أساس له من الصحة"، واوضح ان تشديد الإجراءات الأمنية ما هو إلا "تحوط استباقي"، وسيحتفل الليبيون في 17 فيفري الجاري بمرور عامين على بدء الانتفاضة المسلحة التي أنهت حكم القذافي ومن المقرر ان تبدأ الاحتفالات ابتداء من نهار الجمعة .