تراجع مقلق لاحتياط النقد الأجنبي بتونس

لا يكفي لتغطية حاجيات البلاد مائة يوم لأول مرة

أعلن البنك المركزي التونسي عن تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى ما يغطي احتياجات البلاد لمدة 96 يوما فقط منخفضا إلى أقل من مائة يوم لأول مرة.
وإزاء ذلك اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن الوضعية الحالية لاحتياطي تونس من النقد الأجنبي مقلقة باعتبار أن هذا الاحتياطي في تراجع واضح. ودعا في تصريح إذاعي إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى صيانة الميزان التجاري التونسي، الذي تفاقم بنسق لم تشهده تونس في تاريخها. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التراجع على حركة الاستيراد خاصة بالنسبة لاستيراد المواد الأولية للمؤسسات الصناعية. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي تراجعا مقلقا بلغ مستوى لم تشهده البلاد من قبل. و أوضح البنك المركزي التونسي -عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته الذي انتهت أعماله في ساعة متأخرة من الليلة الماضية- أن صافي الموجودات التونسية من النقد الأجنبي بلغ حتى ال26 من الشهر الجاري 9.810 6.248 مليارات دولار. وذكر البيان أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي كان في حدود 6.740 مليارات دولار،في نهاية العام الماضي، أي ما يغطي 113 يوما من الواردات و 8.282 مليارات دولار عام 2010 أي قبل الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وبحسب البنك المركزي التونسي، فإن العجز التجاري لتونس سجل توسعا بأكثر من 50% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، عازيا الأمر إلى ارتفاع الواردات بنسق حثيث مقارنة بالصادرات. وأشار إلى أن هذا العجز ارتفع إلى نحو 2.54 مليار دولار، أي نحو 5.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي أن يصل هذا العجز إلى 5.095 مليارات دولار في نهاية العام الجاري. وقال إنما يزيد الإحساس بالانشغال إزاء الوضعية الراهنة أن التوقعات على المدى القصير تؤشر على أن العوامل التي من شأنها مفاقمة التضخم تعد أكثر بروزا من تلك التي تؤشر على استقرار التضخم. وعن توقعه للمستوى الذي سيبلغه معدل التضخم، بيّن العياري أن التقديرات تشير إلى أن التضخم قد يرتفع من 5.6% حاليا إلى 5.8% في نهاية العام الجاري.