البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة فائدته الرئيسية دون تغيير

قرر البنك المركزي التونسي الابقاء على نسبة فائدته الرئيسية دون اي تغيير مع مواصلة انتهاج سياسة نقدية مرنة بهدف المزيد من التحكم في ضغوط التضخم وتامين التمويلات الملائمة للاقتصاد بما يساعد على تكريس نسق النمو ودفع الاستثمار وترقية التشغيل.
و أبرز بيان لمجلس ادارة البنك المركزي التونسي ان نسبة التضخم واصلت تراجعها حيث بلغت نسبة 4ر4 بالمائة في شهر نوفمبر الفارط وهو ادنى مستوى منذ بداية السنة الجارية وذلك بفضل اعتماد سياسة نقدية تهدف الى تامين استقرار الاسعار مع الحرص على توفير التمويل الملائم للنشاط الاقتصادي. ولقد تميز النشاط الاقتصادي في تونس بتواصل تدعيم الانتاج الصناعي خاصة بالنسبة للصناعات المعملية بالنظر الى الطلب الخارجي علاوة على التحسن النسبي لنسق النشاط في قطاع الخدمات فيما استمر توسع العجز التجاري نتيجة لتطور الواردات بنسق اسرع من الصادرات مما ادى الى ارتفاع نسبة عجز المدفوعات الجارية ليبلغ 6ر4 بالمائة من الناتح المحلي الاجمالي في شهر نوفمبر 2010 مقابل 8ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
و أوضح البنك المركزي التونسي ان الموجودات الصافية من العملة الاجنبية مع نهاية العام الجاري بلغت 060ر13 مليون دينار تونسي الذي يعادل ( 55 ر0 يورو ) اي مايوافق 147 يوم من التوريد.
وعلى الصعيد النقدي فان الكتلة النقدية تطورت خلال 11 شهر الفارط من سنة 2010 بنسبة 9 ر 10 بالمائة مقابل 1ر10 قبل سنة فيما ارتفعت المساعدات للاقتصاد بنسبة 5 ر17 بالمائة مقابل 4 ر9 بالمائة بالعلاقة مع زيادة القروض وخاصة منها قروض الاستثمار . ولقد تقلصت السيولة المصرفية بصفة طفيفة خلال شهر ديسمبر 2010 مقارنة بالشهر السابق مما استوجب تدخل البنك المركزي التونسي لضخ السيولة وتبعا لذلك فان نسبة الفائدة الوسطية بلغت 91ر4 بالمائة في نفس الشهر مقابل 80ر4 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي. وبالنسبة لسعر صرف الدينار التونسي فقد شهد منذ بداية السنة الحالية والى غاية اواخر ديسمبر 2010 انخفاضا بنسبة 4 ر9 بالمائة مقابل الدولار مع تسجيل شبه استقرار ازاء العملة الاوروبية (اليورو ). وحسب المؤسسة المالية التونسية فان الظرف الاقتصادي الدولي في نهاية سنة 2010 تميز بتواصل بروز مؤشرات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي في اهم البلدان المصنعة خاصة الولايات المتحدة الامريكية وفي بعض البلدان الصاعدة وبالمقابل بقيت نسب البطالة في مستويات مرتفعة فيما تواصلت الضغوطات المتولدة عن استمرار ازمة المديونية العمومية في عدد من البلدان الاوروبية. وبالتوازي سجلت الاسعار العالمية للمواد الاساسية ارتفاعا ملموسا واتسمت الاسواق المالية الدولية بارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل اليورو وباقي اهم العملات الاخرى وبمواصلة تقلب اهم البورصات العالمية. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة البنك المركزي التونسي الابقاء على نسبة فائدته الرئيسية بدون تغيير مع مواصلة انتهاج سياسة نقدية مرنة بهدف المزيد من التحكم في ضغوط التضخم وتامين التمويلات الملائمة للاقتصاد بما يساعد على تكريس نسق النمو ودفع الاستثمار وترقية التشغيل.