متى سيفرج عن برنامج دعم النموالاقتصادي 20102014؟

المتعاملون الاقتصاديون يتساءلون عن الأسباب الكامنة وراء تأخر إعلانه

ما يزال الغموض يكتنف برنامج دعم النمو2010-2014 الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا معتبرا يقدر 250 مليار دولار، حيث وبعد مرور قرابة السنة من إعلانه خلال حملة رئاسيات 2009 ما يزال مجلس الوزراء يترنح، وهو الذي من المفترض أن يعقد اجتماعا لمناقشة هذا البرنامج ويوزع الميزانيات بعد المصادقة عليها حسب الأولويات العاجلة لمختلف القطاعات الاقتصادية، رغم مرور 3 اشهر من السنة الاولى من عمر البرنامج المسطر ولم يشف التصريح الأخير للوزير الأول أحمد أويحيى الذي جدد الحديث عن المشروع، غليل وفضول المتعاملين الاقتصاديين، حيث اعتبروه تصريحا عاما ليس إلا.
ويتساءل المتعاملون الاقتصاديون من رؤساء كبريات المجموعات الاقتصادية الناشطة في البلاد عن الأسباب التي تقف وراء تأخر الإعلان الرسمي لبداية دخول البرنامج حيز التنفيذ على غرار مشروعي دعم النموالماضيين 1999-2004 و2005-2009، لاسيما وأن البرنامج بات في الوقت الراهن أولوية بالنظر إلى جملة المشاريع التي سطرتها الحكومة خصوصا في مجال السكن والبنى التحتية والمنشآت الفنية الكبرى والأشغال العمومية والتعليم والصحة، لسد الطلب المتزايد في ذات القطاعات. من جانب اخر، أجل الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع أحلام العديد من المجموعات الدولية الكبرى التي ما تزال تنتظر بفارغ الصبر الإفراج عن نصوصه وإجراءاته التنظيمية، لاسيما تلك التي تربطها علاقات شراكة مع نظيرتها الجزائرية التي أبدت استعدادها للظفر بصفقات في إطار هذا المشروع، وهي الرغبات التي سبق وأن عبّرت عنها في العديد من المناسبات والتظاهرات الاقتصادية التي نظمت على مدار العام الماضي 2009.
وفي ظل شح المعلومات وغياب المصادر التي من شأنها أن تقدم التوضيحات الخاصة بهذا المشروع، وعن أسباب تأخر الإعلان عنه، بقي باب الإشاعة مفتوحا على مصراعيه الى درجة أن ذهبت دوائر للحديث عن احتمال إلغائه بالمرة أو تأجيله الى أوقات لاحقة، وهي الفسحة الزمنية التي ستمكن أصحاب القرار من بحث تداعيات للمشروع على مستوى الاقتصاديات الكلية والجزئية المحلية، لاسيما في ضل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتتحدث بعض الدوائر العليمة بملف المشروع المقربة من العديد من الوزارات المعنية بالدرجة الأولى بالمشاريع الاستثمارية التي يتضمنها برنامج دعم النموالجديد 20102014 على أن الحكومة رصدت غلافا ماليا قدره 200 مليار دج من ضمن الغلاف الاجمالي للبرنامج، وذلك لتمويل مشاريع جديدة في مجال لتحديث البنى التحتية ومد مسارات جديدة للطريق السيّار شرق غرب، وكذلك الطريق السريع للهضاب العليا على امتداد 1000كلم وانجاز 19 سدا مائيا و12 محطة جديدة لتحلية المياه عبر 8 ولايات ساحلية. وكان الوزير الاول احمد اويحيى قد صرح قبل يومين خلال افتتاحه لاشغال مجلس الاعمال الجزائري البرتغالي بحضور الوزير الاول البرتغالي، أن الدولة تستعد لاطلاق برنامج جديد لدعم النمو يمتد حتى سنة 2014، حيث أكد أن الجزائر تسعى الى تجسيده وفقا للأجندة المحددة ويهدف أساسا الى تحسين أداء البنى التحتية للاقتصاد وتعزيز مناخ الاستثمار الاجنبي، لكن هذه التصريحات بنظر العديد من المراقبين الاقتصاديين عامة وخالية من الاجراءات العملية التي يتطلبها هذا النوع من المشاريع العملاقة، حيث لم يعلن أويحيى عن تاريخ اجتماع مجلس الوزراء الذي سيناقش ويصادق على اجراءات المخطط الجديد.