برنامج الاستثمار يعتمد على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا‏

منح أولوية إنجاز المشاريع للمؤسسات الوطنية

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس بمجلس الأمة أن المشاريع المسطرة ضمن برنامج الاستثمار الخاص بالفترة الممتدة إلى غاية 2014 ستسند مهمة إنجاز غالبيتها إلى المؤسسات الوطنية بهدف الرفع من قدراتها التنافسية وتأهيلها أكثر، وأوضح أن البرنامج تم إعداده على أساس 50 دولارا لبرميل النفط، وسيخضع لتقويم سنوي من طرف الدولة.
وقدم وزير المالية في تصريحات للصحافة على هامش تقديمه لمشروع القانون الخاص بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد تفصيلات حول تطبيق برنامج الاستثمار الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، وذكر في هذا السياق بأنه تقرر منح أولوية الإنجاز للمؤسسات الوطنية وذلك بهدف منحها فرصة لتطوير قدراتها كي تصبح في مستوى الشركات القادرة على المنافسة وولوج الأسواق الدولية.
وأضاف أن الاهتمام لن يكون فقط منصبا على شركات الانجاز بل سيمتد ليشمل أيضا المواصلة في تنفيذ برنامج إعادة تأهيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحدث عن تدخل الدولة في مرافقة تلك المؤسسات من خلال ضمان تأهيل ضروري، تماما مثلما هو الحال للبرنامج الخاص الموجه للشركات الكبرى الذي شرع في تطبيقه منذ مدة.
وعن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الاستثمار الذي رصدت له ميزانية ضخمة قدرت ب286 مليار دولار، أشار وزير المالية الى أن البرنامج سيسمح بتعزيز مسار تنمية وعصرنة الاقتصاد الوطني وتطوير وتأهيل آليات الإنتاج والاستجابة لانشغالات واحتياجات المواطنين في مجال التربية والصحة والسكن والكهرباء والموارد المائية.
وينقسم البرنامج الى شقين، الأول يتمثل في مواصلة تنفيذ المشاريع التي شرع فيها وخصصت لذلك ميزانية تقدر ب9600 مليار دينار أي ما يعادل 130 مليار دولار، وبرامج استثمار جديدة بقيمة 11 534 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 156 مليار دولار، ويمس قطاعات الطاقة، الموارد المائية، الأشغال العمومية، إضافة الى السكن حيث ينتظر إنشاء أكثر من 2,1 مليون وحدة سكنية وهو ما سيمكن من بلوغ هدف إنجاز مليوني سكن وهذا بإضافة المشاريع التي هي في طور الإنجاز في الوقت الحالي والمقدرة ب800 ألف منصب وحدة.
وحسب الوزير فإن كل هذه البرامج ستساهم في الرفع من وتيرة النمو وخلق مناصب الشغل وحركية في الاستثمارات وفي نفس الوقت ستسمح بترقية مشاركة الشركات الوطنية في انجاز المشاريع وذلك وفقا للتوجه الجديد للدولة.
وتطرق وزير المالية الى نقطة في غاية الأهمية تم الإعلان عنها من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تتعلق بإجراء تقويم سنوي لكل البرامج، وقال ''بخصوص التقويم الذي يتم كل سنة لكل البرامج، لقد قمنا بتعديل قانون 02-98 حول ميزانية التجهيز حيث تم الفصل بين إعداد المشاريع وكذا تلك التي شرع في تنفيذها، إضافة إلى المشاريع الكبرى حيث يتوجب أن يصدق عليها الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية الذي تعود له مهمة التقويم'' وأضاف أن هذا التقويم سيفتح المجال للحكومة أمام اتخاذ احتياطات مالية وتجنب أي اثر سلبي على احتياط الصرف والمديونية الخارجية، كون الجزائر أخذت قرارا لا رجعة فيه يتمثل في تجنب الاستدانة لتنفيذ مشاريع تنموية.
وأوضح أن البرامج المسطرة تعتمد على الوضعية المالية الحالية للجزائر التي ترتكز على ميزانية إنفاق تقدر ب4260 مليار دينار أي ال40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، ومديونية خارجية تقدر نسبتها ب 9,3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، واحتياطي صرف يقدر ب174 مليار دولار وسيولة في السوق الوطنية تقدر ب2000 مليار دينار، وأضاف أن برنامج الاستثمار تم إعداده على أساس دراسة استشرافية تنبني على 50 دولارا لبرميل النفط.
ومن جهة أخرى وبخصوص الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي ل2010 أوضح السيد جودي أنه لا يزال قيد الدراسة بين كل أعضاء الحكومة.
وبالموازاة مع هذا قدم السيد جودي أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس عرضا حول القانون الخاص المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، مؤكدا أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تنظيم المهن الثلاث، من خلال إنشاء ثلاث هيئات مهنية متميزة عن بعضها البعض تعمل بالتنسيق مع وزير المالية.
ومن بين ما يتضمنه التشريع الجديد إسناد صلاحية منح الاعتمادات المهنية لوزير المالية ورقابته لنوعية أشغال المنتسبين للمهن الثلاث.