الإرهاب ثم الإجرام ضاعفا من فاتورة الجزائريين لتأمين سكناتهم وممتلكاتهم

مشاريع تنصيب الأبواب الفولاذية وتسييج الشرفات والنوافذ يقفز بالطلب على مادة الحديد

ضاعفت الأزمة الأمنية خلال العشريتين الماضيتين وبعدهما أزمة الإجرام والانحراف والسطو والاعتداءات على أملاك الغير والممتلكات العامة، من العجز الوطني في مادة الحديد لما نعلم أن الملايين من السكنات الجاهزة التي سلمت خلال السنوات العشرين الماضية استهلك ملاكها بشكل فردي أو جماعي، ملايين الأطنان من الحديد لتسييج الشرفات والنوافذ وساحات الأحياء السكنية المغلقة في إطار التعاونيات العقارية الخاصة وتنصيب الأبواب الفولاذية وغلق مداخل الأسطح بالقضبان، وكل هذا الكم الهائل يضاف إلى الطلب الوطني من الحديد عبر مختلف ورشات البناء.
وتؤكد دوائر عليمة بالملفات الأمنية أن أكثر من 80 بالمائة من النسيج العمراني في المناطق الحضرية، "مسيج ومغلق"، وأن 90 بالمائة من الوحدات السكنية التي سلمت ما بين 1992 و2008 زودت بأبواب خارجية فولاذية، وكذلك الأمر بالنسبة للشرفات والنوافذ. فبعد أن كان أمر التسييج والغلق يتعلق فقط بالطوابق الدنيا (1 و2 على أقصى تقدير)، والطوابق العليا الأخيرة، أصبح حاليا معمما على جميع الطوابق، بما في ذلك العمارات التي يوفق علوها عن 35 مترا (14 طابق فما فوق)، ولنا أن نتصور حجم الحديد الذي تتطلبه العملية سنويا، في وقت تجد الورشات التي انطلق في أشغالها أو تلك المبرمجة لاحقا، صعوبة في ضمان كفايتها من حديد التسليح، وهو المادة الأساسية الثانية بعد الإسمنت في أشغال البناء والانجاز.
ورشات "الحدادة" في ارتفاع مطرد
ويبدو أن هذا التوجه الاحتياطي لتأمين أملاك الأشخاص (المواطنين) والمؤسسات العامة، قد أنعش وبشكل غير مسبوق نشاط ورشات الحدادة التي أصبحت لا تقدر على تلبية الطلب المتزايد على الأبواب والأسيجة من مختلف الأشكال والأحجام. فمثلا، المواطن الذي يقدم طلبية لتصنيع باب فولاذي، عليه الانتظار أكثر من 15 يوما لتسلم طلبيته. ويبدو أن هذا المعطى الجديد، وبالنظر إلى تزايد وتيرة تسليم المشاريع السكنية، وبالتالي تزايد الطلب، أدى إلى تزايد عدد محلات الحدادة وأشغال الحديد، وحتى مادة الألمنيوم المطلوبة هي الأخرى في أشغال تسييج النوافذ والشرفات، لكن ليست بحجم طلب الحديد، وذلك بالنظر إلى أسعارها المرتفعة جدا.(1.5 متر *1 متر بأكثر من 45 ألف دينار ) في وقت تكفي 25 ألف دج فقط لتسييج وغلق باب واد و4 نوافذ وشرفتين ).
الحديد للجميع.. والكاميرات لمن استطاع إليها سبيلا
وحسب الإحصائيات الأخيرة التي عرضها المجلس الشعبي الولائي في دورته الأخيرة، فإن العاصمة وحدها تشهد سنويا استلام ما بين 100 إلى 150 ألف وحدة سكنية جديدة، وكذلك الأمر بالنسبة للمدن الكبرى الأخرى، على غرار وهران وقسنطينة وعنابة وسطيف وبومرداس، التي تستلم سنويا ما بين 50 إلى 80 ألف وحدة سكنية، ولنا أن نتصور حجم الطلب على مادة الحديد الذي تستهلكه هذه السكنات الجديدة في عمليات الغلق والتسييج. من جانب آخر، وفي نفس إطار الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجزائريون لتأمين أنفسهم وممتلكاتهم، اختارت فئة أخرى من المواطنين الميسورين علاوة على تسييج فيلاتهم وسكناتهم الفردية في الأحياء الحضرية أن تزود مداخل بناياتهم بكاميرات مراقبة وهي مكلفة، وكذلك استخدام تقنية "الأنتر فون" والفتح الآلي للأبواب.