أكد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال حميد بصالح أمس بالجزائر أن الدولة الجزائرية لا تنوي فحسب شراء متعامل الهاتف النقال جيزي، ولكن يوجد كذلك قرار في هذا الشأن. وفي تصريح للصحافة خلال حفل تسليم جوائز لثلاث مؤسسات ناشئة قال بصالح إن "الدولة الجزائرية لا تنوي شراء جيزي فحسب بل يوجد كذلك قرار في هذا الشأن لأن أوراسكوم تيليكوم الجزائر هي التي تريد البيع".وأكد الوزير وجود مفاوضات مع مالكي جيزي، مشيرا إلى أن أوراسكوم تيليكوم الجزائر شركة "تخضع للقانون الجزائري" .واستطرد يقول" لقد طالت المفاوضات لكن أعتقد أن الوضع الحالي للشركة القابضة سيؤدي بها إلى تسريع عملية البيع"، مضيفا "ألح على التأكيد بأنهم هم الذين قرروا البيع".للتذكير كان الوزير قد طالب مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الذين قرروا التنازل عن الشركة لمتعامل جنوب إفريقي "أم تي أن" بالتقرب من السلطات الجزائرية من أجل تطبيق حقوق الشفعة و أحكام دفتر الشروط.وأكد بصالح أن " المطلوب و المفروض هو تقرب مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر من السلطات الجزائرية كخطوة أولى لتطبيق حقوق الشفعة و أحكام دفتر الشروط التي تنص على أن كل تغيير للمالكين في مجال الرخصة يجب أن يتم بموافقة سلطة ضبط البريد و المواصلات و السلطات العمومية". وكانت الوزارة قد أكدت في بيان لها أن "الحكومة تعارض مشروع الصفقة بين "أم تي أن" و أوراسكوم فيما يخص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، كما أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو "أم تي أن". وعليه فإن كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستكون "باطلة ولاغية" و قد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري.
