“الجزائر لا تنوي شراء جيزي فحسب بل يوجد قرار في هذا الشأن ”

أكد أن مالكيها هم الذين أرادوا البيع والمفاوضات جارية في الاتجاه الصحيح، بصالح:

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، أن الدولة الجزائرية لا تنوي شراء متعامل الهاتف النقال جيزي فحسب ولكن يوجد كذلك قرار في هذا الشأن
جودي: هناك إمكانية كبيرة لحصول الجزائر على جميع أسهم الشركة بعد إجراء خبرة
قال أمس حميد بصالح خلال حفل تسليم جوائز لثلاث مؤسسات ناشئة، أن “الدولة الجزائرية لا تنوي شراء جيزي فحسب، بل يوجد كذلك قرار في هذا الشأن، لأن أوراسكوم تيليكوم الجزائر هي التي تريد البيع”، كاشفا عن وجود مفاوضات مع مالكي “جيزي”.
وأضاف الوزير بصالح أن “المفاوضات طالت، لكن أعتقد أن الوضع الحالي للشركة القابضة سيؤدي بها إلى تسريع عملية البيع”، مؤكدا وبشدة أن مالكي جيزي هم الذين قرروا البيع، وأن أوراسكوم تيليكوم الجزائر شركة تخضع للقانون الجزائري. وأوضح الوزير بصالح أن المطلوب والمفروض هو تقرب مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر من السلطات الجزائرية، كخطوة أولى لتطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروط التي تنص على أن كل تغيير للمالكين في مجال الرخصة يجب أن يتم بموافقة سلطة ضبط البريد والمواصلات والسلطات العمومية.
وكانت الوزارة قد أكدت في بيان لها أن “الحكومة تعارض مشروع الصفقة بين (أم تي أن) وأوراسكوم فيما يخص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، كما أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو (أم تي أن). وعليه، فإن كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستكون “باطلة ولاغية”، وقد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري.
ومن جهة أخرى، دعا وزير المالية، كريم جودي، أمس، الشركة الأم ”أوراسكوم تيليكوم ” المصرية إلى الكشف العلني والنهائي عن نيتها الحقيقية في قضية بيع فرعها بالجزائر ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” الممثل في فرع ”جازي”، وقال إنها ملزمة بتوضيح موقفها بكل صراحة حتى تستطيع الجزائر اتخاذ التدابير اللازمة.
وأضاف وزير المالية، في رده على أسئلة الصحافة بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك إمكانية كبيرة لحصول الجزائر على جميع أسهم الشركة، موضحا أن الجزائر ستقوم باستشارة مكاتب الخبرة، لتقييم وتقدير القيمة المالية لشركة أوراسكوم للاتصالات، بعد أن حددت شركة أوراسكوم للاتصالات مبالغ طائلة لبيع فرعها بالجزائر، قدرها المتتبعون بين 9 و12 مليار دولار. وأفاد الوزير بأن شركة أوراسكوم للاتصالات، ستقوم هي الأخرى بذات الخطوة، في حالة قرارها بيع فرع الجزائر، وقال ”سيوكل لمكتب الخبرة تقدير قيمة الشركة، وليس أوراسكوم من تقوم بتحديد المبلغ الخاص بالبيع”. وجدد كريم جودي تذكيره بالحلول الثلاثة التي يتيحها التشريع الجزائري، فيما يخص قضية البيع، حيث تتحصل الجزائر على نسبة 51 بالمائة من أسهم الشركة، أو على 20 بالمائة من فائض الأرباح، بما يعرف بحق الشفعة، أو شراء الفرع كلية، وهو أكثر الحلول القابل للتحقيق بالنظر للمعطيات المتوفرة حول الملف.