وزير الاتصال يطالب بمواكبة "ديناميكية" برنامج النمو الخماسي

جدد تأكيده على أنه سيتشاور مع أهل القطاع في كل ما يخصهموزير الاتصال يطالب بمواكبة "ديناميكية" برنامج

جدد وزير الاتصال، ناصر مهل، تأكيده على أن منهجيته في العمل فور تعيينه على رأس القطاع، تتلخص في "أن كل ما سينجز في القطاع لن يتم دون مشاورة، لأن الوصول إلى نتائج ملموسة وإيجابية يستوجب تحقيق الإجماع للخروج بالنصوص القانونية التي تتلاءم مع الوضعية الحالية التي تعيشها الساحة الإعلامية".
وشدد الوزير لدى افتتاحه أشغال الندوة الوطنية لإطارات الإذاعة الوطنية بولاية عنابة، مساء الخميس، على أن "قطاع الاتصال مطالب بالتفاعل مع ديناميكية برنامج النمو 2010 2014 ومرافقته من خلال تعزيز دوره في ترقية الأداء إلى مستوى الاستجابة لمتطلبات المرحلة". ودعا الوزير المعين حديثا "كافة أعضاء الأسرة الإعلامية إلى توحيد طاقاتهم و تظافر جهودهم للنهوض بالقطاع و المشاركة في عمليات البناء و التطور التي تشهدها البلاد". وأكد الوزير أن ذلك الأمر "سيكرس مبدأ الديمقراطية ويضمن ممارسة التعددية وحق المواطن في الإعلام". ودافع مهل عن "ضرورة إعداد إطار قانوني قوي يسمح بتنظيم القطاع وينسجم مع مسار التحديث ومتطلباته". وطمأن وزير الاتصال الجديد الصحفيين بأنه سيوظف أسلوب الحوار في التعامل مع القضايا التي تهم قطاعه "بما يسمح بالاستفادة من تجربة ومهارة مختلف الفاعلين في قطاع الاتصال لكسب رهان التكيف النوعي مع التكنولوجيات الحديثة وتحديات العصر". ووعد المسؤول الأول على قطاع الاتصال بمراجعة شاملة للآليات القانونية التي تحكم مهنة الصحافة، مؤكدا عزمه على الدفع بقانون جديد يحمي الصحفي ويحسن وضعيته المهنية والاجتماعية، وذكر الوزير مهل أن دائرته الوزارية سترسي قواعد عملية لمشروع البطاقة المهنية للصحفيين التي حق مشروع لهم، يضيف المتحدث الذي اعترف بوجود فوضى عارمة يتخبط فيها قطاع الإعلام، مؤكدا حرصه الشخصي على تطهير الساحة من كافة الشوائب بما يسهم في بناء إعلام قوي وحقيقي يرفع التحديات التي تواجه البلد في ظل اشتداد العولمة. وفي سياق متصل، أعرب الوزير عن تفهمه لمطلب فتح قطاع السمعي البصري الذي ظل أمنية ينشدها الرأي العام الوطني، لكنه أوضح أنه لا يجب التسرع في الإقدام على خطوة في هذا الاتجاه وترك الوزير باب التفاؤل مفتوحا على مصراعيه فيما يخص هذا الموضوع.