84 بالمائة من برمجيات الإعلام الآلي المستخدمة بالجزائر مقلدة

"ميكروسوفت الجزائر" بالتعاون مع "ديوان حقوق المؤلف" يطلقون حملات تحسيسية لكبح الظاهرة

دقت مؤسسة "بزنس سوفت وار أليانس" في آخر تقاريرها السنوية ناقوس الخطر بشأن ظاهرة قرصنة برمجيات الإعلام الآلي في السوق الجزائرية، والتي تستخدم دون رخصة المصنعين العالميين المنضوين تحت لواء الجمعية الدولية لصناعة البرمجيات. وقالت المؤسسة التي أعدت تقارير مفصلة عن وضع أسواق البرمجيات في أكثر من 100 بلد، إن الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة في بعض الدول، ومن ضمنها الجزائر وشهدت تقلصا في دول أخرى.
وقالت المؤسسة في بيان ملخص للتقرير تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، إن قرصنة البرمجيات في مجال الأعلام الآلي بالجزائر بلغ 84 بالمائة خلال العامين 2008 و2009، الأمر الذي كبد المصنعين العالميين للبرمجيات خسائر جسيمة دون احتساب الخسائر التي تحصيها الدولة من جراء ضعف إيرادات الرسوم والضرائب التي تحصلها في العادة من المستوردين الحصريين للبرمجيات من الأسواق الدولية. وقالت المؤسسة إن نسبة 84 بالمائة من القرصنة تعد في الواقع كبوة مستعصية للاقتصاد الوطني والتنمية بشكل عام، وأضاف نفس البيان أن من بين 100 دولار عائدات بيع البرمجيات التي يسوقها للمصنعين العالميين، تقابلها سلع ب 75 دولار عبارة عن برمجيات مقلدة. وتطرح ظاهرة قرصنة البرمجيات إشكاليات عديدة على مستوى المشاريع التي ترتقب الدولة إطلاقها، خصوصا على صعيد ترتيب بيت "استخدام الانترنيت" في البلاد وأيضا مكافحة الاستخدام السيئ للشبكة العنكبوتية من طرف الأطفال، وكذا المشروع الرائد "الحكومة الإلكترونية 2013". ومن أجل دعم وتعزيز جهود مكافحة ظاهرة قرصنة البرمجيات، سارعت شركة "ميكروسفت الجزائر" وهي عضو منخرط في مؤسسة "بزنس سوفت وار أليانس" العالمية وبالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف، إلى إطلاق حملات تحسيسية عديدة من خلال تنظيم العديد من الملتقيات والندوات ينشطها دكاترة ومختصون في مجال الإعلام الآلي، ستنطلق عما قريب للتحذير من مخاطر استخدام البرمجيات دون رخصة رسمية. ومعلوم أن أكثر من 80 بالمائة من قاعات الانترنيت "مقاهي سيبر" في الجزائر، تعمل ببرمجيات مقلدة ومقرصنة عن النسخ الأصلية، الأمر الذي يطرح أزمة كبيرة ويضع مصالح المراقبة على المحك. وحسب الخبراء المتتبعين لهذا الملف، فإن ضعف الأطر العلمية التي تسمح بمراقبة هذا النوع من النشاط في البلاد مقارنة بالدول الغربية المتطورة، ساهم في استفحال الطاهرة أكثر، لأن أمر مراقبة أو تشفير البرمجيات الأصلية يتطلب مستويات علمية كبيرة وليس الحال كذلك بالجزائر. ويدعو الخبراء كل الفاعلين الأساسيين في مجال الإعلام الآلي، سواء من منتجين أو مستوردين أو مستخدمين، إلى التكاتف من أجل تنسيق العمل ودعم كل المبادرات الرامية إلى الحد من هذا الخطر الذي يتهدد الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى.