تحقيق 96 مليون دولار إضافية في حالة انخفاضها ب10 نقاط : تقرير دولي يؤكد خطر القرصنة الإلكترونية على الاقتصاد الجزائري

سعيد. ب
صنفت الجمعية الدولية الممثلة للصناعة العالمية ومنتجي أنظمة المعلوماتية ''بزناس سوفت وور أليانس''، الجزائر ضمن أبرز الدول التي تبقى فيها حماية منتوجات الحاسوب وأنظمته من التقليد ضعيفة، بالمقارنة مع الانتشار الذي تعرفه ظاهرة القرصنة الالكترونية. وكشفت الجمعية في آخر تقاريرها بهذا الشأن أنه على الرغم من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإن ظاهرة القرصنة سجلت انخفاضا في 54 دولة.
بينما عرفت ارتفاعا على مستوى 19 دولة أخرى، من بينها الجزائر التي تسجل ظاهرة التقليد وقرصنة أنظمة الحواسيب نسبا مرتفعة تبقى مستقرة في حدود 84 بالمائة، بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الهيئات الوصية، ما يجعل القيمة التجارية التي تتكبدها المؤسسات المنتجة كبيرة، فضلا عن الخسائر التي تسجلها الخزينة العمومية جراء فقدانها العديد من الرسوم والضرائب، في ظل ممارسة هذه النشاطات على مستوى السوق الموازية.
واعتبر علي حركه، الناطق الرسمي باسم ''بزناس سوفت وور اليانس'' لمنطقة الشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن استمرار تسجيل هذه النسب العالية من قرصنة الأنظمة، مصدر خطر حقيقي على تطوير الاقتصاد الجزائري عموما والاستعمالات المتعقلة بأنظمة الحاسوب بشكل خاص، مشيرا إلى أن كل 100 دولار مباعة من الناشرين الشرعيين يوجد 75 دولار إضافية مصدرها القرصنة، لتؤثر بذلك مباشرة على نشاط هذه المؤسسات ومدخولها، بسبب المنافسة غير الشرعية التي تتحملها في ضوء انخفاض أسعار المنتوجات المقلدة.
وأوضح المتحدث أن الدراسة التي قامت بها ''بزناس سوفت وور اليانس'' تؤكد أن انخفاض نسبة القرصنة في الجزائر بمعدل 10 نقاط خلال الأربع سنوات المقبلة من شأنه أن يضيف 96 مليون دولار للأنشطة الاقتصادية النظامية، على اعتبار أنه بمقابل كل دولار واحد تحققه المؤسسة المنتجة لأنظمة الحاسوب يحقق المتعامل الوطني 3 إلى 4 دولارات تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي.
وأشارت الدراسة كذلك إلى أنه مع تطور الاستخدامات المتعلقة بشبكة الانترنت، تمتد مخاطر القرصنة الالكترونية إلى المستهلكين، نظرا لكون أجهزتهم ليست محصنة ضد الأنظمة غير الأصلية، وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية العمل التحسيسي تفاديا لتعرض المعلومات المخزنة على أجهزة الحاسوب للضياع أو السرقة، قد تكون عقب ذلك نقطة انطلاق للتعرض للجريمة الإكترونية أو التهديد والابتزاز.
وذكر تقرير ''بزناس سوفت وور اليانس'' أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف هذه الهيئة بالتنسيق مع ''ميكروسوفت ألجيري'' والديوان الوطني لحقوق المؤلف، إلا أن تقليص حجم القرصنة الالكترونية يبقى تحديا صعب التحقيق، ويستدعي تعاون العديد من الأطراف.