وزارة العدل تقرر إنشاء مدرسة خاصة بتكوين الموثقين والمحضرين

45 موثقا تم توقيفهم في قضايا تزوير

أعلن المدير العام للشؤون القضائية والقانونية على مستوى وزارة العدل السيد محمد عمارة عن إنشاء قريبا مدرسة خاصة بتكوين أعوان العدالة من بينهم الموثقين والمحضرين القضائيين، موضحا أن التكوين في هذين التخصصين الأخيرين سيجري مستقبلا في هذه المدرسة التي ستسلم في نهاية التكوين شهادة مهنية للمتدرب الذي يلتحق بهذه المدرسة بعد إخضاعه للمسابقة· كما كشف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين من جهة أخرى أن 45 موثقا تم توقيفهم عن ممارسة مهامهم بسبب قضايا تتعلق بالتزوير·
وأضاف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أن القانون الصادر في 2006 والخاص بتنظيم مهنتي الموثق والمحضر في إطار إصلاح العدالة والقاضي بتعزيز المهنتين يرتكز بالدرجة الأولى على الاهتمام بالجانب العلمي والتكوين القاعدي والمستمر نظرا لما تحمله المهنتين لا سيما مهنة الموثق من أهمية وخاصة بعد انتقال الجزائر من الاقتصاد المسير إلى اقتصاد السوق·
وبما أن كل الاستثمارات بما فيها إنشاء الشركات تتم بعقد رسمي وحسب المتحدث حرصت وزارة العدل على توظيف العدد الهائل من الموثقين نظرا للحاجة الملحة وكذلك المحضرين الذين بدون عملهم لا يمكن تنفيذ الأحكام القضائية·
وفي هذا الشأن اشرف أمس وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز على إنهاء فترة التربص للمتدربين من الموثقين والمحضرين القضائيين الناجحين في مسابقتي توظيف ألف موثق وألف محضر قضائي والذين خضعوا لفترة تدريب مدتها تسعة أشهر· علما انه منذ عشر سنوات لم يتم تنظيم مسابقة للموثقين وكذلك للمحضرين القضائيين·
وحسب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين فإن الموثقين الألف الجدد تم توظيفهم رسميا بموجب قرار من وزير العدل على أن يتم تقديم المساعدة لهم لفتح مكاتبهم بالحصول على قروض بنكية· وأكد المتحدث أن المفاوضات جارية حاليا في هذا الشأن وعلى الخصوص مع القرض الشعبي الجزائري·
من جهة أخرى كشف رئيس غرفة الموثقين أن 45 من الموثقين تم توقيفهم عن ممارسة مهامهم بسبب قضايا تزوير، مشيرا في ذات السياق إلى الهيأة المشتركة التي تم تشكيلها على مستوى المحكمة العليا تضم موثقين وقضاة من المحكمة العليا لم تجتمع لحد الآن ·
وأشار من جهته رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين السيد هني عشيط أن نسبة التنفيذ في الأحكام المدنية بلغت 90 بالمائة بعد أن كانت لا تتعدى قبل ستة أشهر نسبة ال38 بالمائة مبرزا دور المحضر في العمل القضائي فبدون محضر لا يبلغ صاحب القضية ما يؤدي إلى صدور الحكم غيابيا وبالتالي ضياع حقوق الأشخاص· وكان وزير العدل حافظ الأختام في افتتاح الملتقى الخاص بأخلاقيات مهنتي الموثقين والمحضرين الذي احتضنته أمس مقر المحكمة العليا بالعاصمة·