أكد حرص الأفارقة على السلم من خلال تأسيس اتحاد إفريقي ومبادرة "النيباد"

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول موضوع السلم والأمن في الجزء المخصص لإفريقيا أثناء قمة مجموعة الثماني "إن حرص إفريقيا السياسي على التصدي للنزاعات ورفع تحدي السلم والأمن يعبر عنه بجلاء العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبرنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "نيباد".
وأوضح رئيس الجمهورية أنه "بغية اتقاء حالات اللااستقرار والنزاعات وضعت إفريقيا حيز التنفيذ مند ما يربو عن العقد من الزمن برامج ملموسة ومنوعة تتوخى تجذير رشاد الحكم السياسي. كما تبنت العديد من الأدوات القانونية و من الأرضيات السياسية لصالح الديمقراطية وقدمت العربون تلو الآخر عن عزمها على التصدي فرديا وجماعيا لما يضعف جانبها من توترات و لا استقرار و لما يقوض إمكانياتها في سائر المجالات".
وأضاف رئيس الجمهورية، "لقد أعلن الاتحاد الإفريقي سنة 2010 "سنة للسلم"، وشدد رئيس الجمهورية أن هذا الإعلان "ليس مجرد شعار وكفى"، مشيرا إلى "إنه يعكس إرادة الهيئات الإفريقية في تحسيس الأجيال الناشئة في إفريقيا بالمكاسب التي حققتها قارتنا في هذا المجال الحاسم". كما يترجم فوق ذلك الحرص على حشد الطاقات في كافة المستويات لتكثيف المساعي من أجل أن نرفع بصفة فعلية و دائمة العوائق العديدة التي تعترض السبيل إلى السلم و التنمية في قارتنا.
ولهذه الغاية بالذات، تابع رئيس الجمهورية قائلا "قام الاتحاد الإفريقي بوضع تصميم للسلم والأمن دخل بعد الطور العملي في العديد من مكوناته، وأعني بذلك على وجه الخصوص مجلس السلم والأمن و لجنة العقلاء، فضلا عن ذلك فإن تشكيل القوة الإفريقية المتربصة ماض قدما بما يبعث على الارتياح شأنه في ذلك شأن منظومة الإنذار المبكر، والأداتان هاتان هما بمثابة الأولوية بالنسبة لإفريقيا". فضلا عن ذلك، تظهر الآليات الخاصة بالمجموعات الجهوية الكثير من الفعالية، سواء أكان ذلك في مجال الوقاية أم في مجال إدارة النزاعات في فضاءاتها الخاصة.
وبعدها تطرق الرئيس بوتفليقة، إلى البرامج التي صاغتها إفريقيا وأطلقتها، وقال إنها "شكّلت بعد ما لقيته من ترحيب من مجموعة الثمانية الأساس لمباشرة شراكة طموحة بين المجموعتين. وقد سجلت إفريقيا الكثير من التقدم منذ أن تم الشروع في هذه الشراكة".
واستطرد الرئيس في القول، هو التقدم الذي تأتى تحقيقه بوجه أخص بفضل التغيير النوعي الذي يمثله تحويل منظمة الوحدة الإفريقي إلى اتحاد إفريقي مجهز بأدوات أكثر ملائمة للوقاية من النزاعات وإدارتها و تسويتها. وأكد الرئيس أن "إفريقيا هي التي تتكفل بنفسها بهذه العمليات مثلما هو الحال في الصومال، وفي دارفور وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية. إلا أنها بحاجة إلى دعم أكثر حزما واطرادا من قبل المجموعة الدولية و من قبل مجموعة الثمانية بوجه أخص".
دعوة للمجموعة الدولية إلى الالتزام بمرافقة جهود السلام بالتنمية
شدد رئيس الجمهورية على التأكيد بأنه "بات لزاما فضلا عن مرافقة مسارات السلام بما ييسر تكليلها بالنجاح الحفاظ على وجود الشركاء ومساندتهم في الفترة التالية للنزاع من أجل المساعدة على رفع تحديي المصالحة و إعادة الإعمار". ونوه في هذا المطاف بأنه "تمت في أعقاب قمتي جنوة و كاناناسكيس مباشرة الشراكة بين إفريقيا ومجموعة الثمانية من أجل الإسهام في مساعدة إفريقيا على وضع تصميمها الخاص بالسلم والأمن وتعزيزه، والشراكة هذه تتبوأ بطبيعة الحال الصدارة ضمن الإلتزامات والبرامج التي قبل بها الطرفان".
تشديد على مكافحة مختلف أشكال الإجرام العابر للأوطان
حمّل رئيس الجمهورية البلدان المصنعة جزءا من المسؤولية بخصوص الجرائم العابرة للقارات قائلا: "ينبغي دعم الشراكة بين بلدان مجموعة الثمانية وإفريقيا لمكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة وتعزيز السلم والأمن الدوليين". وأضاف الرئيس أنه "على شركائنا أن يتحمّلوا قسطهم من المسؤولية في محاربة هذه الظواهر العابرة للأوطان من خلال مساندة الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية لمواجهتها سعيا لتعزيز الاستقرار وإعادة السلم وإيجاد أفضل الظروف للتنمية المستدامة".
وفي هذا الشأن، قال رئيس الجمهورية "إننا ما نزال نلاحظ فيما يخص مشاكل السلم واستمرار وجود مناطق في إفريقيا لا استقرار ولا أمن فيها مناطق تشكل بداهة أولى الأولويات التي تنصب عليها الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الإفريقي وشركائه".
ولفت بوتفليقة الانتباه إلى أنه حتى وإن "حققت بعض مناطق النزاع و التوتر تقدما ملحوظا على درب التسوية ينبغي دعمه وتعزيزه، فإن الوضع في مناطق أخرى ما يزال يستوقفنا من حيث إن المسارات التي تم الشروع فيها لم تفض بعد إلى النتائج المأمولة خاصة بالصومال وبدارفور بالرغم من الجهود التي تجشمها الاتحاد الإفريقي والتي تستدعي مساندة كبيرة من قبل المجموعة الدولية".
الساحل الإفريقي.. حاضر في اللقاء
ولم ينس رئيس الجمهورية الحديث عن منطقة الساحل الافريقي، حيث قال "منطقة الساحل التي غدت مرتعا للجماعات الإرهابية تكتنفها اليوم أخطار حقيقية وعوامل قد تنجم عنها مخاطر جمة. وقد تصبح بعد أمد فضاء مواتيا لتوسع المد الإرهابي نحو مناطق أخرى من القارة و من العالم.
وأكد بوتفليقة أنه "انطلاقا من هذا التشخيص اتفقت بلدان منطقة الساحل الصحراوي على مقارعة هذه الآفات مقارعة فعالة ومنسقة ومتضامنة، ففضلا عن تفعيل أطر التعاون الثنائي رسا الاتفاق على إعطاء دفع جديد لتعاون جهوي يتمحور حول مبدأ تملك بلدان المنطقة للمشاكل الأمنية واحترام التعهدات الثنائية والدولية واعتماد إجراءات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب".
تشديد على مبادرة دفع الفدية للارهابيين
وفيما يخص مسألة دفع الفدية للجماعات الإرهابية المختطفة للرهائن، أشار رئيس الجمهورية بوتفليقة إلى أنه "يجدر التنويه بالتقدم المعياري الذي حققه الاتحاد الإفريقي باعتماده خلال دورته الثالثة عشرة المنعقدة بسرت في يوليو 2009 قرارا يدين دفع الفدية للجماعات الإرهابية". وأكد إمكانية تحقق أخذ العالم بمبادرة الجزائر بالقول "إننا مرتاحون لتأييد مجلس أمن الأمم المتحدة هذا الموقف بإدراجه في قراره رقم 1904 الصادر في ديسمبر 2009 تدابير تخص التجريم القانوني لهذه الممارسة الكريهة للغاية والتي تشكّل في جوهرها وغايتها مصدرا لتمويل الإرهاب".