بوتفليقة يؤكد استعداد الأفارقة لشراكة حقيقية من أجل السلم في القارة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس بمدينة نيس الفرنسية أن الاتحاد الإفريقي مستعد لتكثيف المشاورات في سبيل شراكة حقيقية من أجل السلم في إفريقيا يتم فيها تحديد المسؤوليات بجلاء وتوضيح دور كل طرف بقدر ملموس بما يجعل من البنية المعدة لخدمة أهداف الوقاية من النزاعات وتسييرها وتسويتها إطارا عمليا و فعالا على نحو أفضل.
وأوضح رئيس الجمهورية في كلمة له حول قضايا السلم والأمن بمناسبة قمة إفريقيا-فرنسا أن شراكة كهذه ''ينبغي أن تسوقنا كذلك إلى العمل سويا من أجل تعزيز القدرات القارية والآليات العملياتية الموجهة لتعزيز منظومة أمننا الجماعي بما يمكننا من اتقاء الأزمات الكامنة وتحجيم النزاعات المعلنة وترقية تسويتها المستدامة.
واعتبر أن قضية السلم و الأمن تشكل ''هاجسا بالنسبة لإفريقيا كون استمرار النزاعات و بؤر التوتر يحد من قدراتها و يعوق بقدر خطير جهودها من أجل التنمية الاقتصادية الاجتماعية و تمتع شعوبها بالرفاه''.
وأضاف بأن إصرار إفريقيا على مواجهة آفة النزاعات بكل قوة وعلى رفع تحدي السلم و الأمن يؤكده جليا العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبرنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) مشيرا الى أن هذا الإصرار يقوم على اعتماد إفريقيا لمسارات وآليات تسوية النزاعات و إدارتها و تعزيز السلم والأمن اللذين تتوقف عليهما أهلية كل عملية تنمية اقتصادية واجتماعية للجدوى و الدوام.
كما أثنى رئيس الجمهورية بنفس المناسبة على المساعي التي قام بها الأفارقة أنفسهم لصالح إعادة السلم و الأمن وقال أنها تشكل ''إسهاما كبيرا في المسعى الشامل المتوخي تهدئة النزاعات و تسويتهاس.
غير أن هذه المساعي والجهود تبقى -- مثلما يقول رئيس الجمهورية -- ''بحاجة إلى مساندة أكبر من شركائها على المستويات المالية واللوجستية والتكوينية بما أن قدراتها الخاصة تبقى دون الاحتياجات والمتطلبات التي تفرضها أية سياسة فعالة لاتقاء النزاعات وإدارتها وتسويتها.
وفي هذا الخصوص دعا جميع الشركاء و الأوروبيين منهم على وجه الخصوص الى ''تحمل قسطهم من المسؤولية لمرافقة البلدان الإفريقية في جهودها من أجل رفع التحديات العديدة المتعددة هذه. من جانب آخر أعرب الرئيس بوتفليقة عن سعادته بكون مجلس أمن الأمم المتحدة قد استجاب لنداء الاتحاد الإفريقي بتعزيز عدة مكافحة تمويل الإرهاب وأدخل ضمن لائحته 1904 بنودا تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية. وخلص إلى القول أنه تم بذل الكثير من الجهود لحد الآن فيما يخص مكافحة الإرهاب لكنه يتعين تعزيز الترسانة القانونية بتبني مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة هذه الآفة.