الكمية المنتجة لا ترقى إلى ما تم تحقيقه خلال الموسم الفلاحي الماضي

علم من مصادر إعلامية من مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي، بأنه تم تسجيل إنتاج أكثر من 98 ألف قنطار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري، حيث تم إحصاء أكثر من 67 ألف قنطار من القمح الصلب وأكثر من 30 ألف قنطار من الشعير، مع الإشارة إلى أن زراعة القمح اللين اقتصر على 8 هكتارات فقط على مستوى عدد من المناطق بدائرة المغير، لكن دون تحقيق أي إنتاج يذكر بسبب قلة الأمطار.
أكدت مصالح الفلاحة لولاية الوادي، أن المساحة الكلية المزروعة المرتبطة بإنتاج الحبوب بلغت 4705 هكتار، في حين أن المساحة المحصودة وصلت إلى 3635 هكتار، لتبقى المساحة التي تمت زراعتها بالقمح اللين على مستوى المغير دون أن تعطي أي إنتاج فعلي، مشيرة إلى أن أهم مناطق إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي 2009-2010، توجد على مستوى بلدية بني قشة التي تبعد حوالي 100 كلم من عاصمة ولاية الوادي. وأفادت ذات المصالح، أن مردود إنتاج القمح الصلب خلال الموسم الجاري بلغ 30 قنطارا في الهكتار الواحد في حين أن مردود إنتاج الشعير وصل إلى 21 قنطارا في الهكتار الواحد، موضحة أن كمية الحبوب المنتجة لا ترقى إلى ما تم تحقيقه خلال الموسم الفلاحي الماضي، بإنتاج زاد عن 140 ألف قنطار من الحبوب، منها حوالي 81 ألف قنطار من القمح الصلب، وأكثر من 59 ألف قنطار من الشعير.
من جهة أخرى، اعادت المصالح الفلاحية تدني إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2009-2010 قياسا مع ما تم تحقيقه في الموسم ألفلاحي الماضي بالتأخر في تمويل الفلاحين بالأسمدة والبذور من طرف تعاونية الحبوب والخضر الجافة، وبنوعية البذور المستعملة من جانب منتجي الحبوب على مستوى ولاية الوادي إلى جانب بعض العوامل الطبيعية كقلة الأمطار القوية.
السكنات الطوبية الهشة تشكل أكثر من 70 % من حظيرة السكن بالولاية
سكان أدرار ينتظرون سكنات لائقة في إطار البرنامج الخماسي
شهدت ولاية أدرار خلال السنوات لأخيرة، قفزة نوعية في مجال القضاء على السكنات الطوبية الهشة التي ظلت تشكل أكثر من 70 % من حظيرة السكن بالولاية، وذلك بفضل مختلف البرامج التي استفادت منها، سيما برنامج السكن الريفي الذي أسهم إلى حد بعيد في القضاء على السكنات الطينية بالقصور وبات زحف الإسمنت على القصبات التي تعتبر إحدى أهم المعالم الأثرية والسياحية مشهدا يوميا مما دفع بعديد الجمعيات والباحثين إلى إطلاق نداءات متواصلة من أجل الحفاظ عليها وحمايتها كما حدث في تمنطيط وتيميمون وأولف وزاوية كنتة وقصبة القايد بقلب مدينة ادرار وسلسلة قصورها العتيقة.
وتشكل ظاهرة زحف الإسمنت على القصور تحديا حقيقيا آخر للسلطات والجمعيات المهتمة بالآثار شأنها شأن التحديات التي تواجه المدافعين عن البيئة الذين دقوا ناقوس الخطر مؤخرا، جراء بروز مؤشرات انقراض بعض الحيوانات الصحراوية كالغزلان والفنك والذئاب بسبب استفحال الصيد غير المنظم، أما الإبل والماعز والأغنام فيهددها الذبح المتواصل القانوني منه وغير الشرعي نتيجة استمرار الطلب على اللحوم الحمراء.
السلطات التي نجحت في التقليص من نسبة البناءات الهشة بالقصور، خاصة بعد تعرضت المنطقة لعدة فيضانات كانت آخرها فيضانات دائرة أولف التي تم على إثرها تخصيص برنامج استعجالي لإعادة إسكان المنكوبين يتضمن إنجاز 2000 وحدة سكنية وتوزيع 2000 إعانة لإعادة الاعتبار للسكنات المهددة بالانهيار، فيبدوأنها عاجزة في إيجاد آليات لحماية الحيوانات الصحراوية من الانقراض شأنها شأن المهتمين بحماية بالبيئة الذين وعلى ما يبدولم يتمكنوا من نشر ثقافة حماية الحيوانات والغطاء النباتي، سيما بالأودية والشعاب البعيدة عن القصور على غرار أودية عين بلبال بتمقطن بدائرة أولف وتيمياوين على الحدود مع مالي وأودية أوقروت وبودة والتي كانت ولا تزال تشكل ملاذا آمنا لبعض الحيوانات. فاللافت هواستمرار صيد حيوانات الضب والورل والفنك والذئاب وحتى الأفاعي من قبل بعض الفلاحين بحجة استعمال لحومها في العلاج من بعض الأمراض بناء على وصفات أطباء الطب التقليدي، أما الغزلان فصيدها عسير جد على الفلاحين عموما، غير أن هناك مختصين في هذا المجال أغلبهم من خارج الولاية يقومون بعملية الصيد بنواحي عين بلبال ومطرون وسط لامبالاة وصمت الجميع.
وتجدر الاشارة ، ان الادراريين يعولون على برنامج الخماسي الخاص بالسكن لتعزيز سياسة الحد من السكنات الهشة التي ساهمت في إعطاء وجه جديد للتجمعات السكنية العتيقة وحتى الأحياء الحضرية، بقي أن نشير إلى أن نسبة الطوب في النسيج العمراني الحضري القديم بكبريات المدن تشكل نسبة عالية بسبب استمرار الخلافات في أوساط بعض العائلات والنتيجة الإبقاء على البنايات الطينية الهشة دون القيام بتقسيمها وفق قواعد الميراث الشرعي أوإعادة بنائها بالإسمنت تمهيدا لإسكانها أوبيعها.