طالب بتعويض السجناء الجزائريين المفرج عنهم من "غوانتنامو"، زهوان:

قال رئيس الرابطة لحقوق الإنسان، حسين زهوان، إن المعتقلين الجزائريين الذين أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية سراحهم مؤخرا، بعد أن ثبتت براءتهم، تعرضوا للتعذيب الشديد واعتقلوا في مطلع 2002 بذريعة انتمائهم إلى جماعات ارهابية دون أن تقدم أدلة إدانتهم.
وطالب زهوان بتعويض السجناء الجزائريين الذين كانوا معتقلين في معتقل غونتنامو، وذهب رئيس رابطة حقوق الإنسان بعيدا حينما صرح في قناة "الجزيرة" أول أمس أنه من الواجب رفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية لانتهاكها حقوق جزائريين، وأضاف زهوان أنه يتعين على الإدارة الأمريكية تعويض الجزائريين الذين اعتقلتهم السلطات الإمريكية دون أن يرتكبوا جرما يعاقبوا عليه، مضيفا أن هؤلاء الجزائريين الذين اعتقلوا خضعوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الوحشي أثناء استنطاقهم. وأوضح زهوان أنه طيلة احتجاز هؤلاء الجزائريين في غونتنامو، كان أهلهم يجهلون مكان تواجدهم ومصيرهم. باستثناء أخبار شحيحة إلى غاية إطلاق سراحهم، معتبرا أن غموضا كبيرا كان يكتنف مصير السجناء الجزائريين أثناء تواجدهم بمعتقل غونتنامو. وجاء اعتقال الجزائريين بناء على دعوى رفعتها الولايات المتحدة الأمريكية، تتهم فيها الجزائريين بالتخطيط للقيام باعتداءات ضد المصالح الأمريكية. ورغم عدم وجود أي أدلة تثبت ذلك، إلا أن الإدارة الأمريكية فضّلت نقلهم إلى معتقل غونتنامو. ورغم أن عدة هيئات دولية رافعت لصالح المعتقلين الجزائريين الذين أكدت بشأنهم أنه لا يوجد أي دليل يفيد أنهم شاركوا في القتال ضد الأمريكيين ولا حتى تحضيرهم لاعتداءات ضد مصالحها في الخارج أو الداخل.. ورغم كل الأدلة، لم تقدمهم الإدارة الأمريكية للمحاكمة، ليقضوا سنوات طويلة في المعتقل دون وجه حق. ومن خلال قرار ترحيل الجزائريين من سجن غونتنامو، يتضح أن الإدراة الأمريكية بدأت تشعر بوطأ وثقل العار الذي لحق بها بسبب ما اقترفته من جرائم داخل هذا المعتقل.
وللتذكير، فإن البنتاغون أعلن، أول أمس، عن ترحيل للمعتقل الجزائري عبد العزيز ناجي من غونتنامو إلى الجزائر، وأوضح البنتاغون في بيانه أن الإفراج عن المعتقل الجزائري تم بعد مراجعة شاملة لحالته، حيث جرى التنسيق في هذا الشأن بينهم وبين مسؤولين جزائريين من أجل أن يتم ترحيل الجزائري في ظروف أمنية مناسبة.