شملت قطاعات الموارد المائية والشؤون الدينية والمالية والنقل والتربية الوطنية والعدل والثقافة

وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام مفتش ومكلف بالدراسات والتلخيص على مستوى وزارة العدل، وكذا إطارات وزارة الثقافة والتربية الوطنية وتكليفهم بمهام أخرى، كما تضمن المرسوم أيضا تعيينات بوزارة التربية الوطنية والنقل والموارد المائية والمالية.
جاء في نص الجريدة الرسمية في آخر عددها وبموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 1 جوان 2010 إنهاء مهام سعيد بلحسن بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، فيما تم تكليف علي بداوي بصفته مفتشا بوزارة العدل بوظيفة أخرى، كما تضمن المرسوم الرئاسي إنهاء مهام إطارات بوزارة التربية الوطنية لتكليفهم بمهام أخرى ويتعلق الأمر بالسيد شايب محمد ذراع ثاني بصفته مديرا للتقويم والتوجيه والإتصال، نورالدين مجدود بصفته مديرا للمالية والوسائل، بلجيلالي خوجة بصفته مديرا للتخطيط، ألياس بن عزوط بصفته مديرا للمستخدمين، كما تم تكليف عبدالقادر ميسوم بصفته أمينا عاما للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بوظيفة أخرى، كما أفادت الجريدة الرسمية حسب المرسوم الرئاسي إنهاء مهام مدير المركز الوطني لإدماج الإبتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والإتصال في التربية الوطنية السيد محمد موايسي لتكليفه بمهام أخرى، كما تم تكليف إطارات من وزارة الثقافة بوظائف أخرى، ويتعلق الأمر بالسيدتين فتيحة عاقب بصفتها مكلفة بالدراسات والتخليص، رشيدة عبد الجبار بصفتها مديرة للحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراب الثقافي.
أما فيما يخص التعيينات، فقد تضمن مرسومان رئاسيان تعيين السيد مصطفى شايب ذراع نائب مدير للإحصائيات الجهوية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، والسيد أرزقي حمزة نائب مدير لعصرنة وتوحيد مقاييس الجماهات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، وتعيين الآنسة السعدي فريال رئيسة دراسات المكلف بالتنمية البشرية والمستدامة بقسم الدراسات الإستشرافية والتنمية المستدامة بالمحافظة العامة للتخطيط والإستشراف.